قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد سيتلافى أزمة المادة المنظمة لاستمارة الاستقالة التي يوقع عليها العامل قبل بدء العمل «استمارة 6»، مؤكدًا أن القانون أقر بأن الاستمارة لا يعتد بها إلا إذا كانت معتمدة من الجهة الإدارية وهي مكتب العمل، أو وزارة القوى العاملة. وأضاف «سعفان»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أنه يثق في أن قانون العمل الجديد سيلقى قبول نواب البرلمان، موضحًا أن القانون أعد في فترة لا تقل عن 7 أشهر، وأن عدد ساعات إعداده بلغت ما بين 160 و180 ساعة عمل. وأوضح أن قانون العمل الجديد أقر بضرورة إخبار العامل بالاستغناء عنه قبل إقالته رسميًا بنحو شهرين، لافتًا إلى التزام جهة العمل بدفع مستحقات العامل المادية كاملة. وأشار إلى تغليظ العقوبات بالقانون الجديد، ورفع نسب الغرامات المالية بها، منوهًا إلى وصول بعض العقوبات إلى الحبس وخاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة النفسية. وتابع: «أنا مؤتمن على حق العامل، أو على وضع صاحب العمل، فالطرفان مسؤوليتي، وأحاول عمل توازن وتوافق بين الطرفين، حتى يحصل كل منهما على حقه»، مضيفًا: «قانون التنظيم النقابي الجديد سيحال إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشته».