ضم قضاة جدد ل«مفوضى الدستورية» أبرزهم نجلا رئيسين سابقين للمحكمة

- القائمة تضم أبناء ندا ودكرورى وعزت خميس و8 من مجلس الدولة وعددًا من قضاة المحاكم العادية وأعضاء «قضايا الدولة»
- ندب الأعضاء الجدد لمدة 6 شهور يتحدد بعدها تعيينهم أو عودتهم لهيئاتهم.. والحركة هى الأولى منذ 2006
قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، انتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كمستشارين فى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، فى أوسع حركة انتداب للعمل بالهيئة منذ إنشاء المحكمة الدستورية، وأول حركة تجلب أعضاء جدد منذ عام 2006.
واتخذ رئيس المحكمة هذا القرار وفقا للمادة 22 من قانون المحكمة التى تجيز له ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم شروط التعيين كمستشارين بمحاكم للاستئناف ورؤساء بالمحاكم الابتدائية، وسيعرض القرار على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية قريبا لأخذ رأيها، كما وافقت على الندب الجهات القضائية التى ينتمى إليها أعضاء هيئة المفوضين الجدد.
وسيعمل القضاة المنتدبون بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية لمدة 6 شهور على سبيل الندب، ثم سيتقرر بعد ذلك ما إذا كانوا سيستمرون فى العمل على سبيل الندب أو تعيينهم فى المحكمة بصورة نهائية أو سيعود أى منهم للعمل بجهته الأصلية، وذلك بناء على تقييم أدائهم وكفاءتهم فى العمل خلال فترة الندب المؤقتة الأولى.
وتضم الحركة 11 من قضاة مجلس الدولة، و9 قضاة من أعضاء نيابة النقض ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة، بالإضافة لعدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن من أبرز القضاة الذين تم انتدابهم للعمل ب«مفوضى الدستورية» هم: المستشار محمد ماهر عبدالواحد، نجل المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق (20062009)، والمستشار أحمد فاروق سلطان، نجل المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الرئاسية الأسبق (20092012)، وكلاهما من القضاء العادى.
وكذلك المستشار محمد جمال ندا، نجل المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار يوسف يحيى دكرورى، نجل المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حاليا والرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، والمستشار سيد عزت خميس، نجل المستشار عزت سيد عبدالعزيز خميس مساعد أول وزير العدل سابقا ورئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان منذ تأسيسها نهاية عام 2013 وحتى أبريل 2016.
وتتضمن قائمة القضاة المنتدبين من مجلس الدولة أيضا كلا من المستشارين: علاء رمضان، والسيد أحمد إمام، ومحمد عاطف عمران، ومحمود حمدى عباس عطية، وعبدالمنعم خليل، وعماد أبوحليمة، وهانى نبيل صبحى عبدالرءوف، ومحمد الأمين السبيلى.
وكانت مسألة دعم هيئة مفوضى الدستورية بمزيد من القضاة من المطالب الدائمة داخل الجمعية العامة للمحكمة، خاصة مع انخفاض عدد أعضاء الهيئة حاليا بالنسبة للعدد الهائل من القضايا المعروضة على المحكمة، حيث يعمل فى الهيئة حاليا 10 قضاة فقط، برئاسة المستشار طارق شبل وعضوية المستشارين طارق أبوالعطا، وعماد البشرى، وشيرين فرهود، وطارق البحيرى، وعوض عبدالحميد، وتامر ريمون، ومحمد الدرى، وطارق عبدالقادر، وحسام فرحات.
بينما تتشكل المحكمة الدستورية ذاتها من رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق و12 عضوا هم المستشارون: حنفى جبالى، وسيد حشيش، ومحمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمى، وحمدان فهمى، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان.