النيابة تواجه المتهمين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية بالتحريات.. والأطباء ينكرون

تستكمل اليوم الأربعاء، نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها مع أعضاء أكبر شبكة دوليه للاتجار بالأعضاء البشرية، والتي تضم أساتذة جامعات، وأطباء، وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.
وأنكر الأطباء علاقتهم بالوقائع المنسوية إليهم، في الوقت الذي اعترف فيه السماسرة بها واعترفوا على الأطباء.
وتواجه النيابة اليوم، المتهمين بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات قبل أن تتخذ قرارها النهائي تجاه المتهمين الذين نجحت قوات الرقابة الإدارية في القبض عليهم متلبسين بالاتجار في الأعضاء البشرية.
وباشرت النيابة على مدار أكثر من 20 ساعة التحقيقات مع المتهمين في القضية، وتضاربت أقوال المتهمين خلال التحقيقات التي باشرها فريق من وكلاء النائب العام، حيث اعترف السماسرة المتهمين بارتكاب الجريمة وأدلوا بمعلومات تفصيلية عن الجرائم في الوقت الذي أنكر فيه الأطباء.
وتضم قائمة المتهمين كلا من: "شريف إبراهيم أبو الحسن السيد"، و"محمد حاتم عبد الحميد صبرى"، و"محمد علي محمد" و"الطبيب سمير مورس حنا – الطبيب سعد أحمد الباشا (نساء وتوليد)- طبيب أحمد رجب عبدالواحد (تخدير) – طبيب أيمن إبراهيم محمد - أحمد محمد - محمد على محمد - وائل فؤاد حسن".
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهما حتى الآن، منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء و سماسرة، وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات ومشغولات ذهبية، وكذلك بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار، وقد تم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل.
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على 16 متهم آخرين من أعضاء شبكة تجارة الأعضاء الدولية، تنفيذا لأوامر نيابة الأموال العامة بضطهم وإحضارهم.