«المصرف المتحد» يدرس طرح برامج للتمويل العقارى للعاملين بالخارج

قال محمد سمير المشرف على قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد إن البنك يدرس التوسع بصورة كبيرة فى تقديم برامج للتمويل العقارى خلال العام القادم، مشيرا إلى أن البنك لدية خطة طموح لزيادة محفظة التمويل العقارى.
وأضاف أن البنك يدرس حاليا تقديم حزمة من برامج التمويل العقارى خاصة بالعاملين فى الخارج وتقديم تسهيلات كبيرة لهم وتوفير عدد من الوحدات المميزة لهم.
وأكد أن البنك طرح برنامج للتمويل العقارى خاص بموظفى البنك الذى يبلغ عددهم 1800 موظف ويتح هذا البرنامج تعريف العاملين بالبنك بجميع الوحدات المعروضة للبيع بنظام التمويل العقارى وعلى أن يقوم البنك بتمويل هذه الوحدات فى حاله رغبه الموظف فى شراء أى من هذه الوحدات.
وأضاف أن البنك يستهدف ضخ 10 ملايين جنيه تمويلات عقارية جديدة خلال العام الجارى، لتصل محفظة التمويل العقارى 100 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل. وأكد أن الشهور الماضية شهدت طلبا كبيرا على تمويل الواحدات العقارية، وهناك مشروعات كبرى بدأت تستعيد نشاطها بعد توقف فترات طويلة نتيجة اضطرابات السوق.
وأشار إلى أن البنك يشارك حاليا مع صندوق التمويل العقارى فى مشروع الاسكان الاجتماعى بمحافظة السويس حى عتاقة والذى يبلغ عدد وحداته ألف وحدة سكنية.
وأضاف سمير أن البنك وضع خطة حاليا لإعادة هيكلة قطاع التمويل العقارى بالبنك وتدريب العاملين والتعاون مع المعهد المصرفى لتطوير أداء العاملين بقطاع التمويل العقارى.
وتشمل الخطة، وفقا لسمير، عددا من المحاور منها تقديم برامج تمويل جديدة تتوافق مع قانون 55 ومن ضمن هذه البرامج برنامج الايجارة المنتهية بالتملك، بالإضافة إلى تطوير وتدريب العاملين والمشاركة مع صندوق التمويل العقارى والتفاوض مع بعض المطورين العقاريين لتمويل وحدات الاسكان الاجتماعى.
وأضاف أن المصرف يتفاوض حاليا مع أحد أكبر الشركات التى تعمل فى مجال المطورين العقاريين لتمويل 550 وحدة اسكان اجتماعى لمحدودى الدخل بمدينة 6 اكتوبر.
وأشار إلى أن المصرف فى مرحلة التفاوض فى الوقت الحالى مع الشركة ومن المتوقع الانتهاء من التفاوض خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف سمير أن البنك يستهدف أن تصل محفظة التمويل العقارى إلى 500 مليون جنيه من خلال تقديم التمويل لكل أنواع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، إضافة إلى خطة البنك لتسويق المحفظة العقارية، والأصول التى يمتلكها المصرف فى محافظات مختلفة، والتى آلت إليه كضمانات لديون متعثرة.
وأوضح أنه ما زالت هناك الكثير من المشكلات التى تعوق مسيرة مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى منذ عام 2014، ولم يتم ضخ إلا حوالى 3.5 مليار جنيه من المرحلة الأولى لها، والبالغ إجماليها 20 مليار جنيه مقسمة إلى مرحلتين.
وأكد سمير أن نشر ثقافة التمويل العقارى فى المجتمع أصبحت خطوة ملحة لا تقل أهمية عن حل المشكلات الإجرائية والقانونية التى تعوق تنفيذ عمليات التمويل العقارى، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح برنامج للعاملين بالبنك بمزايا خاصة للتملك بنظام التمويل العقارى سيتم إطلاقه خلال أسبوعين.
وبين أن قطاع التمويل العقارى أنشئ فى البنك منذ عام 2007 والذى كان يعمل على برامج التمويل لعقارى التى ينص عليها قانون 148 تحت مسمى «ديار»، وبرنامج ديار يقدم منتجات التمويل العقارى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن البنك حاصل على رخصة معاملات إسلامية، وكان البنك قد حصل فى ذلك الوقت على إفادة من دار الإفتاء ممثلة فى الشيخ على جمعة تجيز هذا المنتج.