رئيس الوزراء: تعديل قانون التظاهر.. وندرس فرض ضريبة تصاعدية

أعلن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستبدأ في إعداد مشروع لتعديل القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء بمجرد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون التظاهر ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء مساء السبت، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تصاعدية ومع نهاية الشهر الجاري سيكون هناك تصور بخصوصها من قبل وزارة المالية لعرضه على مجلس الوزراء.
وأوضح إسماعيل أن كافة المشتقات البترولية متوافرة بالسوق المحلي ولا توجد مشكلة في الإنتاج أو التوزيع، مشيرا إلى أنه بحلول العام الجديد ستبدأ مجموعة من الحقول للدخول في الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالغاز.
وأكد أن الحكومة طبقت الزيادة في البطاقات التموينية وتعمل على زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» لكي يصل إلى مليون 700 ألف أسرة وسيكلف الحكومة 2.5 مليار جنيه.
وأضاف إسماعيل أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتوفير الدواء بالسوق المحلي، وتوفير الأسمدة والمقاولات وأعمال التوريدات وغيرها من الموضوعات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه ناقش في اجتماع كافة التفاصيل الخاصة بموضوع الدواجن قائلا: "كلفنا مجموعة عمل بدراسة الموضوع من كافة الجوانب لعرض تقرير على مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن وتحقيق استقرار في الأسعار.
ونفى إسماعيل ما يثار حاليا حول استفادة البعض من القرار الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن، كما نفى ما يتردد من شائعات بشأن الحد الأدنى للأجور.