قال خبير أممي، الجمعة، إن الإجراءات التي اتخذتها تركيا بعد محاولة الانقلاب في الخامس عشر من يوليو الماضي، خلقت "بيئة مؤاتية للتعذيب". وأضاف مقرر الأممالمتحدة الخاص حول التعذيب، نيلز ميلتسر، للصحفيين في أنقرة، إن "بعض التشريعات التي أقرت مؤخرًا والمراسيم التشريعية خلقت بيئة مؤاتية للتعذيب". وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها مقرر الأممالمتحدة حول التعذيب إلى تركيا منذ عام 1998، وتأتي بعد أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة التركية بتعذيب معتقلين. واعتقل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار التحقيقات الجارية إثر الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب أرقام الحكومة، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله جولن المقيم في المنفى في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه بشدة. ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة للإطاحة بأردوغان، تم اعتقال أو إقالة أو تعليق عمل أكثر من 100 ألف شخص في القضاء والجيش والشرطة والإعلام والتعليم. وبعد أسبوع على الانقلاب، أكدت منظمة العفو الدولية أن لديها "أدلة ذات مصداقية" على تعرض أشخاص احتجزوا في إطار حملة الاعتقالات، لسوء معاملة وتعذيب. وأكد ميلتسر أنه يبدو أن التعذيب انتشر بشكل مباشر بعد 15 يوليو بناء على معلومات تلقاها خلال زيارته التي استمرت أسبوعا. وقال "تشير الشهادات التي تلقيناها من السجناء ومحاميهم إنه في الأيام والأسابيع الأولى بعد الانقلاب الفاشل، انتشر التعذيب مع أنواع أخرى من المعاملة السيئة"، مشيرا إلى أن المعاملة السيئة للسجناء الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بمحاولة الانقلاب، توقفت. وزار ميلتسر عدة مراكز احتجاز في أنقرة وديار بكر وإسطنبول وشانلي أورفا خلال زيارته التي استغرقت ستة أيام، مشيرًا إلى أن الأوضاع في هذه المراكز "مرضية". وأكد ميلتسر على "التزام الحكومة التركية واحراز تقدم كبير ضد التعذيب منذ التسعينات" في هذا البلد. ونفت الحكومة التركية الاتهامات بالتعذيب بشكل قاطع مؤكدة أنه يتم التعامل مع كل المعتقلين بشكل قانوني. وتثير حملات الملاحقة هذه قلق الدول الغربية المتحالفة مع تركيا ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تخشى أن يكون الهدف من فرض حالة الطوارىء قمع أي صوت معارض.
