وزير البيئة أمام النواب: نسبة تلوث نهر النيل أقل من الحد الدولي

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ، أن بيانات الجهات التي ترصد نهر النيل تؤكد أن حالة النهر من حيث التلوث جيدة، وأن قياس تركيز المواد العضوية يؤكد أن نسبة التلوث بالنهر أقل من الحد الدولي.
وأضاف فهمي –في كلمة للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلب مناقشة عامة بمجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال حول تلوث البيئة وتلوث مياه نهر النيل ودور الوزارة في إدارة المحميات وحماية الكائنات المهددة بالانقراض- أن نهر النيل هو أهم نظام بيئي موجود في مصر، وأن هناك ثلاث جهات ترصد النهر، وهي وزارات: الموارد المائية والري والصحة والبيئة، ويتم تقسيم القطاعات فيما بينها ويتم تبادل تقارير الرصد التي تؤكد أن حالة النهر من حيث التلوث جيدة.
وتابع فهمي أن هناك منشآت تصرف على نهر النيل منها مصانع سكر في الصعيد وغيرها، وأنه تم عمل خطط لتوفيق أوضاع هذه المصانع، وتم الوصول بنسبة توفيق الأوضاع إلى 50%، وأن الوزارة تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 100% قريبا.
وحول مخلفات شركة أبو زعبل للأسمدة، قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن "الشركة لديها مشاكل مع البيئة خاصة بتلوث الهواء، وبما أن هذه صناعة أسمدة نيتروجينية فالغازات الكبريتية من أهم الملوثات الناتجة عن الشركة"، مشيرا إلى أن الوزارة عملت مع الشركة منذ أكثر من 3 سنوات لمعالجة هذه المشاكل وتم عمل خطط لتوفيق الأوضاع كانت نتيجتها تغيير وحدة الكبريت بالشركة، وسيتم الافتتاح الأسبوع المقبل.
ولفت فهمي إلى أن الوزارة تتفق حاليا وبشكل ودي مع الشركات والمصانع على ربطها بحساسات بيئية على المداخن أو أماكن الصرف الصناعي لقياس ما يتم بثه من ملوثات في البيئة، موضحا أن الاتفاق يكون وديا لأن القانون الحالي لا يلزم هذه الشركات والمصانع بتركيب هذه الحساسات.
وأكد فهمي ضرورة أن تكون هذه الحساسات إلزامية، مع مساعدة الصناعات على التوافق بيئيا ووضع رسوم متزايدة بحسب نسبة الانبعاثات المتصاعدة لإجبار المصنع على تخفيض الانبعاثات، وهو أمر معمول به في عدد من دول العالم.