«أبو الغيط» يدعو لتعديل المسار التنموي في المنطقة ليكون أكثر انحيازا للقطاعات المهمشة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تعديل التوجه والمسار التنموي في المنطقة العربية لتكون أكثر انحيازا للفئات والقطاعات الضعيفة والمهمشة وأكثر تركيزا على الفقراء وتمكينا للشباب والمرأة، وسعيا حقيقيا لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين بمختلف أبعادهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أبو الغيط - خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الامين العام أمام الاجتماع الأول لنقاط اتصال الدول العربية المعنية بمجالات التنمية المستدامة والذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين - إلى أن التحديات والصراعات الداخلية والخارجية التي تشهدها المنطقة والتحديات التنموية الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والبيئية تؤكد أننا في أشد الحاجة لتعديل المسار التنموي.
ودعا إلى ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات والبرامج التنموية لتعجيل النمو والإسراع بتحقيق الرفاهية للجميع، وتحقيق التوازن بين قطاعات التنمية وبين حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
وأوضح أبو الغيط أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعكف حاليا على إعداد مبادرة شاملة تتضمن مخططا للتنمية المستدامة ترفع للقمة العربية القادمة، كما تتضمن آليات للمراجعة والتنسيق والمتابعة ورصد التقدم وتبادل الخبرات.
وأضاف، أن الأمانة العامة للجامعة تعكف أيضا على إعداد مقترح لإعادة توجيه خطط وبرامج وجهود الأمانة العامة والمجالس والمنظمات العربية ومختلف الكيانات التابعة للجامعة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال أبو الغيط إن هذا الاجتماع يعد الأول منذ صدور خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، كما أنه يأتي تأكيدا للسعي الجاد لوضع تصور لخطة تحرك جامعة الدول العربية في المجال التنموي وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والتحولات غير المسبوقة والتحديات الجسام التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية.
وأكد، ضرورة تبني أهداف ومبادرات استراتيجية وآليات عربية جديدة وجريئة تحدد أولويات التنمية في المنطقة العربية وتلبي احتياجات الشعوب.
وأوضح أبو الغيط أن التنمية المستدامة في الوقت الراهن هي الأولوية الاستراتيجية لعمل الجامعة العربية، مؤكدا أهمية إنشاء آلية عربية للتنمية المستدامة باعتبارها بداية لخطة عمل أوسع وأشمل ستقوم بها الأمانة العامة في هذا المجال لدفع جهود الجامعة استراتيجيا لتحقيق ودعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ودعا الدول العربية لاستعراض خططها الوطنية الخاصة بالتنمية المستدامة كبداية أولية لآلية الاستعراض التي سيتم إنشاؤها لتعزيز الخطة العربية للتنمية المستدامة التي سيتم إعدادها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من البنود تشمل مشروع إنشاء آلية عربية للتنمية المستدامة ومناقشة مشروع خطة عمل الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 على مستوى المنطقة العربية، بالإضافة إلى استعراض الخطط والمراجعات الوطنية للدول العربية في مجال التنمية المستدامة بهدف تبادل الخبرات العربية البينية.
كما يناقش مقترح النظام الأساسي للجنة الوزارية العربية للتنمية المستدامة من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود العربية في المجال التنموي، من خلال التنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات الدولية الأخرى بوضع رؤية عربية موحدة لتنفيذ قرار قمة نواكشوط في هذا الشأن.