احتفلت السفارة الهندية، أمس، بيوم الدستور الهندي وذلك تكريما للدكتور بي. آر. أمبيدكار، والمعروف بمهندس الدستور الهندي؛ حيث تبنت اللجنة التأسيسية للهند فى 26 نوفمبر عام 1949، دستور الهند، والذي دخل لحيز التنفيذ في 26 يناير 1950. وقالت السفارة الهندية، فى بيان لها، إن عام 2016، هو الذكرى 126 لميلاد أمبيدكار، الذي ترأس لجنة صياغة الدستور بالجمعية التأسيسية، ولعب دورا محوريا بصياغة الدستور، وقد تم اختيار يوم 26 نوفمبر، لنشر أهمية الدستور ونشر أفكار وآراء د. أمبيدكار. من جهته، قال السفير الهنديبالقاهرة، سانجاى باتاتشاريا، إن كتابة الدستور الهندي لم يكن بالأمر الهين؛ لقد تم دراسة الدساتير والقوانين المختلفة في عدد دول العالم منها الدستور «البريطانى والفرنسى والأمريكى والاسترالى»، وتم الاستفادة ببعض الأفكار من تلك الدول في الانتهاء من الدستور الهندي، مشيرا إلى أن الدستور الهندي لم يكن مجمد على الإطلاق بل دستور ديناميكي؛ حيث تم إجراء وإدخال عدد من التعديلات التى بلغت بمجملها 101 تعديلا منذ العمل به عام 1950. وأضاف «باتاتشاريا»، في تصريحات للصحفيين، أن ترجمة الدستور الهندي إلى اللغة العربية وتدشينه من مقر الجامعة العربية منذ 3 سنوات، جاء بهدف إطلاع رجال القوانين العرب في البلدين العربية الشقيقة للاطلاع عليه وعلى نصوصه من جانب تلك البلدان الصديقة. وأوضح السفير الهندي، أن الهدف من الاحتفال بيوم الدستور الهندي جاء لتجميع أعضاء الجالية الهنديةبالقاهرة لنعيد ذكريات عزيزة على كل هندى بمختلف أنحاء العالم ألا وهي المشاركة في كيف خرج هذا الدستور إلى النور؛ ليكون بنية أساسية تحتكم إليها مؤسسات الهند في عملية التنمية. وعن التعاون التجاري بين مصر والهند، أشار إلى أن العام الماضى شهد استثمارات هندية بمجال الطاقة الشمسية وتجارة التجزئة متمثلة في شركة لولو هيبر، مضيفا أن هذا العام شهد استثمارات نوعية بمجال تصنيع أجهزة المحمول من جانب شركة هندية رائدة بمجال التكنولوجيا واستثمارات أخرى ممثلة فىياعتزام شركة منجيني الهندية، تدشين مصنع آخر لها خارج القاهرة والتوسعات التي قامت بها شركة سينمار الهندية، في بورسعيد باستثمارات جديدة بلغت قيمتها 280 مليون دولار أمريكي للتوسعات في خطوط الإنتاج لأكبر مجمع كيماوى للهند بمصر. ولفت إلى أن القوانين الجديدة التي أرستها الحكومة المصرية ستساهم بشكل كبير في جذب روؤس الأموال والمستثمرين الهنود لمصر، موضحًا أن هناك وفد صناعي مصري سيزور الهند خلال يناير 2017، وسوف تستقبل القاهرة وفد هندي يضم عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الهندية. من جانبه، قال النائب عمرو الشوبكى، رئيس وحدة العلاقات العربية والأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، في كلمته بهذه المناسبة، إن ما قامت به الهند لإعداد دستورها، وفق ما أجمع عليه الباحثين في الشئون الدولية هو استثناء. وأضاف أنه أثناء وجوده ضمن لجنة الخمسين المشكلة للدستور المصري، حرصوا على دراسة الدستور الهندي الذى تضمن العديد من الجزئيات عن الحقوق والواجبات لكل العرقيات بالهند بالتساوي في الحقوق والوجبات.