«الإفتاء» توضح حقيقة فتوى إباحة قطع الصلاة للرد على الهاتف

طالبت دار الإفتاء المصرية، بعدم اجتزاء الفتاوى، واستخدام العناوين المثيرة عند النشر الصحفي؛ حرصًا على استقرار المجتمع.
وقالت «الإفتاء» في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن «فتوى الرد على الهاتف كانت إجابة على حالة بعينها، ويقصد بها جواز قطع الصلاة للضرورة القصوى ثم إعادتها مرة أخرى، وليس استكمالها».
وأوضحت أن «فضيلة المفتي أصدر فتواه إجابة على حالة استثنائية ذكر فيها السائل نصًا أنه كان منتظرًا مكالمة يترتب على فواتها ضررًا بالغًا، فقال فضيلته نصًا: "إذا كان المصلي منتظرًا لمكالمة مهمة جدًا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى».
وأضافت أن «بعض وسائل الإعلام أوهمت في عناوينها أنه يجوز الرد على الهاتف واستكمال الصلاة بعدها، وهو أمر لم يأتِ في الفتوى ولا يجوز، بل أكد فضيلة المفتي على أنه في حالة الضرورة يجوز قطع الصلاة، ثم إعادتها وبدئها من جديد».
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نسبت فتوى إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بإباحة الرد على الهاتف أثناء الصلاة، على أن يتم استكمال الصلاة بشكل طبيعي بعد انتهاء المكالمة.