تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط نائب مدير عام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد بأحد البنوك الحكومية «م.م»، متلبسا بتقاضى رشوة 250 الف جنيه من أحد عملاء البنك. وقالت الهيئة، فى بيان أصدرته أمس، إنها تلقت معلومات تفيد بوجود اتفاق بين مسئول البنك، و«ش.ع» عميل لدى البنك، مقابل تسهيل حصول العميل على قرض مالى قيمته 10 ملايين جنيه فى إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل المسئول لنفسه على مبلغ 250 الف جنيه تمثل نسبة 2.5% من قيمة التسهيل الائتمانى المطلوب بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء فى الواقعة. وأضافت الهيئة، أن التحريات التى أجرتها بشأن المعلومات التى تلقتها وأطرافها وملابساتها تم التأكد من صحتها، وتم عرض محاضر التحريات التى نفذها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة امن الدولة العليا والتى أذنت بضبط المتهمين، وتم ضبط مسئول البنك أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم ضبط باقى المتهمين فى الواقعة وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. أوضحت الهيئة أن واقعة الضبط تأتى فى إطار جهودها لمتابعة التطورات الاقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من قبل الفاسدين. وأهابت الهيئة بالمواطنين المشاركة الإيجابية فى جهود القضاء على الفساد، بالإبلاغ الفورى عن أى واقعة يتعرضون لها.