حددت محكمة النقض، جلسة 10 ديسمبر المقبل، للحكم في الطعن المقدم من الجهادي التكفيري عادل حبارة و6 آخرين على الأحكام الصادر ضدهم بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد، في القضية المعروفة اعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية". جاء القرار المحكمة بعد أن تغيب دفاع المتهمين عن الحضور، ورفعها للجلسة للمداولة التي استغرقت قرابة 5 ساعات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية كل من المستشاريين على سليمان ومحمود عبدالحفيظ وأحمد عبدالودود وهشام الشافعي وخالد الجندي وعباس محمد وابراهيم فؤاد وحسام الدين زقزوق، وأمانة سر خالد عمر ومحمود محمد. وكانت نيابة النقض قد أوصت بقبول طعن المتهمين وإلغاء حكم الجنايات. وكان دفاع المتهمين قد شرح في مرفعته بالجلسة الماضية، أوجه الطعن على الحكم، مستندًا الى عدة أسباب منها، خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع، وقررت تأجيل القضية لجلسة 12 نوفمبر المقبل للمداولة. وتفصل محكمة النقض نهائيًا في هذه القضية، بعد أن نظرتها محكمة الجنايات مرتين، ليبقى أمام النقض احتمالين، الأول هو رفض أسباب الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات ليصبح نهائيًا، والإحتمال الثاني هو الأخذ برأي النيابة الاستشاري والغاء حكم محكمة الجنايات وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى للفصل فيها بحكمٍ نهائيٍ بات. وصدر حكم الجنايات الثاني المطعون فيه من دائرة المستشار معتز خفاجي، والذي قضي فيه بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وبالبراءة ل 3 متهمين. وكان الحكم الأول الذي سبق والغته محكمة النقض صدر من دائرة المستشار محمد شرين فهمي وعاقب المتهم عادل حبارة واخرين بالاعدام أيضا. ويواجه المتهمين في هذه القضية اتهامات القتل العمد ل 25 من جنود الأمن المركزي فى مجزرة رفح الثانية و 18 من جنود الأمن بلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وإنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وحيازاتهم الأسلحة والذخائر.
