النيابة الإدارية تلزم جهات حكومية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية بسرعة إنهاء إلزام عدد من الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والخاصة بتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركات والأفراد.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت بلاغا من الرئيس التنفيذي بهيئة الاستثمار – نائب رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار - بشأن امتناع عدد من الجهات الإدارية عن تنفيذ بعض القرارات المعتمدة من مجلس الوزراء، وعليه بادرت النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل بذلك الأمر وانتهت إلى إلزام الجهات الإدارية بالتنفيذ.
حيث ألزمت وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 23 لسنة 2016 محافظة القاهرة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية، الصادر بإلغاء تخصيص قطعة أرض لإحدى الشركات، على أن تنتهي الشركة من كامل المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ توصيل المرافق إلى حدود الأرض.
كما انتهت في القضية رقم 16 لسنة 2015 لإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصرف بالبيع لمساحة أرض إحدى الشركات والمقام عليها جزء من مصنع؛ تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر أن عدم تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار يشكل جريمة تأديبية نص عليها القانون، باعتبار أن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة لكافة الجهات فور اعتمادها من مجلس الوزراء باعتبار قرارتها ملزمة لكافة الجهات.