تأجيل «أرض البياضية» ل5 ديسمبر.. و«كبيش»: سنتقدم بمستندات التصالح الجلسة المقبلة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار جمال على عبد الله، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أرض محمية جزيرة البياضية» التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، المتهمين ببيعها لسالم بسعر زهيد على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.
غاب يوسف والي عن الجلسة لتعرضه لوعكة صحية، واعتذر دفاعه للمحكمة، فيما حضر المتهم الثاني أحمد عبد الفتاح، كما حضر ممثل هيئة قضايا الدولة، إلى قاعة المحكمة.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق الأسبق، ومحامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إنه سيتقدم في الجلسة المقبلة بمستند رسمي يفيد التصالح موكله مع جهاز الكسب غير المشروع، لافتًا إللا أنه بمجرد تقديمه تقضي المحكمة معه انقضاء الدعاوى المتهم فيها «سالم» بالتصالح، التي من بينها قضية جزيرة «أرض البياضية».
وأضاف كبيش، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن جميع المتهمين في القضية على رأسهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومستشاره أحمد عبد الفتاح سيستفيدوا من إجراءات التصالح التي أجراها رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع، وبالتالي تنتهي اجراءات قضية «أرض البياضية» بإنقضاء الدعوى ضد المتهمين جميعًا بالتصالح وفقًا لنص المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية والفصل في القضية مسالة وقت.
وأشار كبيش إلى أن النائب العام لم يرفع التحفظ عن أموال وأملاك موكله حتى الآن رغم انتهاء إجراءات التصالح.
وأبدى دفاع المتهمين، استعداده للمرافعة أمام المحكمة والتي أصدرت قرارها المتقدم بضم الطعنين تطبيقا للقانون.
ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.