المدارس الخاصة تطالب برفع مصروفات العام المقبل

- مصادر بالتعليم ل«الشروق»: من السابق لأوانه تشكيل لجنة لبحث أسعار الأتوبيسات وزيادة المصروفات
قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس والمراكز والمعاهد الخاصة، بدوى علام، إن ارتفاع أسعار الوقود والسلع وتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، كان له أثر سيئ على جميع المدارس الخاصة.
وأضاف علام فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن جمعية المدارس الخاصة ستطالب وزارة التربية والتعليم بزيادة المصروفات بدءا من العام المقبل، بنسب تتراوح ما بين 15% و 20 % لجميع المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستسمح بتغطية ارتفاع الأسعار التى نواجهها، مشددا على أن المدارس ستطالب بزيادة استثنائية للأتوبيسات هذا العام.
وأوضح علام، أن المدارس الخاصة لن تستطيع الاستمرار فى العمل العام المقبل بدون الزيادة المطلوبة، «خاصة وأنها ستتحمل ارتفاع الأسعار خلال العام الدراسى الحالى دون زيادة، لأنه لا يسمح بزيادة المصروفات خلال العام الدراسى».
وأشار إلى أن النسبة التى أقرها وزير التعليم هذا العام أقصاها زيادة 11 % للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، وزيادة 8% سنويا للمدارس التى مصروفاتها تبدأ من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه، وزيادة 6% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه، بينما نسبة 4% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه، ونسبة 3% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 7000 جنيه فأكثر.
ولفت إلى أن الزيادة المطلوبة سيتم إنفاقها فى زيادة رواتب المعلمين العاملين بالمدارس، لأنه فى ظل ارتفاع الأسعار سيطالب المعلمون برفع رواتبهم، بالإضافة إلى أن زيادة أسعار الوقود ستكلف المدارس مبالغ باهظة بعد زيادتها بنسبة 48%.
وقال علام إن المدارس تعمل دائما على توفير خدمة مميزة لأولياء الأمور، وأنه بدون زيادات جديدة لها خلال العام المقبل، لن تستطيع هذه المدارس توفير هذه الخدمات للطلاب، سواء من الناحية التعليمية أو كثافة الفصول، أو حتى نظافة المدرسة، لافتا إلى هناك مدارس خاصة مصروفاتها تقل عن 2000 جنيه، وهذه تعانى بشدة ومهددة بالإغلاق فى حالة عدم زيادة مصروفاتها.
فيما أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم ل«الشروق»، أن الوزارة ستشكل لجنة لبحث مسألة زيادة أسعار الأتوبيسات فى المدارس الخاصة، حيث إن الأمر مازال محل بحث لدى الوزارة ولم تتخذ قرارا حتى الآن.
وأضافت المصادر أن اللجنة التى سيتم تشكيلها سترجع للقرار الوزارى المنظم لعمل المدارس الخاصة، ولقانون التعليم، لمعرفة ما إذا كان هناك ما يسمح بزيادة لأتوبيسات المدارس الخاصة، أو أن هناك استثناء ما يمكن منحه للمدارس الخاصة هذا العام.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل على مصلحة الطرفين سواء أولياء الأمور أو أصحاب المدارس الخاصة، وأن ارتفاع أسعار الوقود بهذه النسبة الكبيرة يعطى لأصحاب المدارس الخاصة الحق فى المطالبة بزيادة على الأتوبيسات، وهذا ما سندرسه خلال أيام.
وعن زيادة المصروفات العام المقبل قالت المصادر، إن الوزارة لديها الوقت الكافى لبحث أمر الزيادة الكلية على المصروفات، حيث سيتم الانتهاء أولا من معرفة رأى اللجنة فى زيادة الأتوبيسات، وبعدها يتم تحديد إمكانية إقرار زيادة على المصروفات ككل من عدمه.
فيما أكدت مصادر أخرى بالوزارة عدم نية الوزارة زيادة مصروفات المدارس الحكومية والمدارس الرسمية للغات، حيث إن هذه المدارس تتحمل نفقاتها الدولة وليس شخصا معينا، كما أنها لا تتأثر بارتفاع الأسعار سواء الوقود أو تعويم الجنيه.