- «الجوهري»: من المحتمل أن تزيد الأسعار كثيرًا.. والوقت الحالي غير جيد لأنه لا يوجد كفاية دولارية - «الشريف»: ما حدث يعد تعويمًا مدارًا «يعني عدم غياب دور الدولة»، حتى لا يتحول الأمر لفوضى قال عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن مشكلة القرار تكمن في الزيادة التي ستنتج عنه لو تم تعميمه على الجمارك، مضيفًا أن زيادة الجمارك ستؤثر على السوق كله، لأن أغلب السلع يدخل فيها خامات مستوردة. وتابع، أنه من المحتمل أن تزيد الأسعار كثيرًا، والوقت الحالي غير جيد لأنه لا يوجد كفاية دولارية إلا لو استطاع البنك المركزي ضخ كميات. واعتبر «الجوهري»، أن الشعب المصري متفهم الوضع الاقتصادي والأمور لن تنجر إلى مشكلات اجتماعية أو احتجاجية، متابعًا: «من المفترض وجود سلع مخزنة عند التجار، ودور الدولة محوري في توفير السلع الاستراتيجية، ووزير التموين أعلن وجود مخزون يكفي 6 أشهر». ومن جانبه، قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي كان ضروريًا، ولا يمكن اتخاذه دون استكمال احتياطي نقدي معين؛ لتحقيق توازن في سعر سوق الصرف، مشيرًا إلى أن «السوق السوداء» كانت تشهد ارتفاعًا يوميًا في سعر الدولار بطريقة مغايرة لقيمته الحقيقية، وأن ما حدث يعد تعويمًا مدارًا «يعني عدم غياب دور الدولة»، حتى لا يتحول الأمر لفوضى. وبشأن تأثير القرار على ارتفاع الأسعار، أوضح «الشريف» أنه «في جميع الأحوال السلع ارتفعت بشكل مبالغ فيه بعد ما وصول الدولار ل18 جنيهًا، لكن ما حدث وسيحدث في الأيام القادمة أن أسعار السيارات ستنخفض، وكذلك أسعار الذهب، واعتقد أنه سيكون هناك نوعًا من ضبط الأسعار عبر التواصل مع المستوردين والمنتجين»، مشددًا على إمكانية تدخل الدولة في أي وقت استنادًا لقرار رئيس الوزراء الخاص بالسلع الاسترشادية.