قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 17 متهمًا 45 يوما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا ب«تنظيم ولاية سيناء». ودفع خالد المصري، محامى المتهمين، أمام المحكمة بتجاوز فترة الحبس الاحتياطي، وأن المتهمين مضى عليهم قرابة العام بلا تحقيق أو إحالة، وطالب بإخلاء سبيلهم بأي ضمان وبإحالة القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها. تضم قائمة المتهمين المقرر نظر تجديد حبسهم كلا من: (أسامة محمد شحاته، وعمرو علاء محمد، وحمدي أحمد محمود، وحسن عبد الرحمن طه، وأبو الفتوح قدوره محمد، وهشام محمد أحمد، ومبارك أحمد مبارك، وحمزة محمد عبد المنعم، وعبد الرحمن مدحت السيد، وإبراهيم السيد محمود، ومحمد رمضان سليمان، وربيع خالد أمين، وسليمان عبد القادر محمد، ومحمد أبو الحسن أحمد، وطارق أحمد عبد الصبور، وتامر عطيه سليمان، وإبراهيم محمد جمعة). وواجهت النيابة المتهمين، خلال التحقيقات، بمحضر التحريات الذي ذكر أن «المتهمين اعتنقوا أفكارًا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية».