«دينية النواب» تناقش مع «الأوقاف والخارجية» أملاك الأوقاف في اليونان

- «جمعة»: لا أملاك لنا بالخارج في غير اليونان.. وأملاكنا في السعودية دخلت في توسعة «الحرم» وتم تعويض مصر عنها
- «العبد»: كنت بحب محمد علي في السابق ولما شوفت أملاكنا في اليونان حبيته أكتر
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب أسامة العبد، تحديد وحصر أملاك الأوقاف المصرية في اليونان، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وممثلين لوزارة الخارجية.
وقال «جمعة»، إن دولة اليونان تعترف بشكل كامل بأملاك الأوقاف المصرية على أراضيها، مشيدًا بتعاون اللجنة مع الوزارة في حل العديد من المشكلات، ومنها أزمة خطباء المكافأة وغيرها.
وذكر أن هناك تفاهمات تجري بين الوزارة وبعض مواطني اليونان بخصوص تلك الأملاك، ومنهم سيدة تستأجر قصرًا مملوكًا للأوقاف المصرية، وأنه من الممكن الاستفادة منه في أي فعاليات ثقافية لمصر باليونان، بما يوفر العديد من النفقات على خزانة الحكومة.
وتابع، أن تصاريح الترميم والبناء في اليونان تستغرق وقتا يتراوح بين 9 أشهر و11 شهرا، مضيفا أن "مصر أحسن حالا من دول أخرى فيما يتعلق بالبيروقراطية"، وذلك أثناء حديثه عن الإجراءات المتبعة في ترميم قصر أثري تملكه الأوقاف المصرية باليونان.
وشدد «جمعة»، على ضرورة الاستعانة بسفير اليونان لدى القاهرة، وسفير القاهرة في أثينا، لتيسير عملية ترميم القصر الأثري.
وقال الوزير، إنهم تعاقدوا مع هيئة المساحة المصرية بمبلغ 12 مليون جنيه، لرفع مساحة جميع أملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، كما تم رصد 32 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من أجل حصر أراضي وأملاك الأوقاف بدقة، مع تفرغ 60 موظفًا من الوزارة لتلك المهمة.
وفيما يخص أملاك الأوقاف في الخارج، بشكل عام، قال «جمعة» إنه لم يتبين لمصر أملاك في الخارج في غير اليونان، وأنه كانت للأوقاف أملاك في المملكة العربية السعودية، إلا أنها دخلت في توسعة الحرم الشريف، وتم تعويض مصر عنها.
وتحدث رئيس اللجنة أسامة العبد عن زيارته لأملاك الأوقاف المصرية في اليونان، فقال: "أنا كنت بحب محمد علي، ولما شوفت أملاكنا في اليونان حبيته أكتر"، داعيا إلى دوام زيارة الوفود المصرية لتلك الأملاك.
من جانبه، حذر ممثل وزارة الخارجية في الاجتماع، حازم شاكر، مما وصفه بشبهات تحوم حول المحامية الموكلة من جانب مصر، لمتابعة ممتلكات الأوقاف في اليونان، قائلًا إن مصر تعاقدت معها ل3 سنوات، مفضلا اللجوء لمكتب محاماة دولي يمتلك فرعا في مصر.
وعلق وزير الأوقاف بالقول، إنه يتفهم "قلق الخارجية"، لكن المرحلة الحالية تتطلب محامية تتابع ممتلكات الأوقاف في اليونان وتحصل إيجاراتها لوضعها في حساب مصر، وتتابع عملية إزالة التعديات مقابل الحصول على نسبة بدلا من محام يتقاضى مبالغ طائلة بالساعة، وأشار إلى احتمال اللجوء للقضاء الدولي متى استلزم الأمر ذلك.
من جانبه، قال وكيل اللجنة أسامة الأزهري، إنه التقى مساعد وزير الخارجية والسفير اليوناني لبحث الموضوع نفسه، مضيفًا أنه طالب سفير اليونان بالقاهرة بحسن متابعة ملف الأوقاف المصرية في اليونان، وأن السفير اليوناني وعد بالمتابعة، وأن الأزهر الشريف يستعد لاستضافة اثنين من القائمين على الفتوى للمسلمين في اليونان.