آثار القلعة: الشرطة تبذل مجهودا كبيرا لتنظيم دخول جمهور مهرجان الموسيقى

الأوقاف:
تفويض السفارة المصرية بأثينا بترميم أملاكها في اليونان
وفد من الوزارة لدراسة سبل استثمار أملاكنا باليونان
الزفزاف:
أسعار حق الانتفاع بالأوقاف المصرية في اليونان غير عادلة
أثار قرار الأوقاف بحصر أملاكها في اليونان واستثمارها، تساؤلات عديدة، منها كيفية السيطرة عليها وإدارتها خاصة أنها في بلد أوروبي، والفائدة من استثمارها.
وأصد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بإيفاد وفد رفيع المستوى من هيئة الأوقاف المصرية إلى اليونان خلال الأسبوعين المقبلين، لدراسة أفضل السبل لاستثمار أملاك الأوقاف فى العاصمة اليونانية، وذلك في إطار الدراسة الشاملة لهيئة الأوقاف لحصر ممتلكاتها في الخارج وتعظيم استثماراتها بما يعود بالنفع على تنمية مال الوقف ولخدمة الاقتصاد الوطني.
وكلف وزير الأوقاف اللواء راتب محمد راتب بكتابة خطاب، رئيس مجلس إدراة هيئة الأوقاف، بتفويض السفارة المصرية بأثينا باتخاذ اللازم بشأن ترميم بعض الأوقاف المصرية بدولة اليونان، وتكليف وفد مختص بالسفر عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة لاتخاذ اللازم تجاه هذه الأوقاف.
وقال مصدر مسؤول بالأوقاف -في تصريحاتٍ له، إنَّ زيارة وفد الأوقاف إلى اليونان تأتي كذلك في إطار دعم العلاقات مع اليونان في المجال السياحي، موضِّحًا أنَّ الوفد سيضم خبراء في الاستثمار والسياحة والآثار ومن هيئة الأوقاف المصرية، حيث تقع إحدى قطع أراضي الأوقاف على شاطئ جزيرة "داسوس"، مما يجعلها مهيئة للاستثمار السياحي المتميز.
وأشار إلى إمكانية استثمار أملاك هيئة الأوقاف في اليونان لتسيير رحلات سياحية من مختلف دول العالم، وكذلك تشجيع السياحة اليونانية إلى مصر.
أسعار حق الانتفاع غير عادلة:
أكد الدكتور محمد رشاد الزفزاف الأمين العام لاتحاد المصريين باليونان أن أسعار حق الانتفاع بالأوقاف المصرية في اليونان غير عادلة.
وطالب «الزفزاف» اللجنة المصرية التي ستتولى توقيع عقود الانتفاع الجديدة - والتي ستحضر لأثينا خلال أيام- بمراعاة أسعار السوق والقيمة الحقيقية للأملاك المصرية في اليونان.
ونبه «الزفزاف» في تصريحات خاصة ل«صدى البلد» أن هناك مبالغات من بعض الصحف المصرية حول حصر الأملاك المصرية في اليونان، مؤكدًا أنها تشمل قصر محمد على باشا "قصر المنارات" والمدرسة البحرية ومزرعة للزيتون وقطعة أرض مبنى عليها مبان تعود للعصر العثماني وجميعها لم يتم استثمارها باستثناء قصر المنارات.
وحذر رئيس اتحاد المصريين في اليونان من تكرار مأساة "قصر محمد على باشا" المنارات- حيث إن العقد الموقع بخصوصه لا يتناسب مع القيمة السوقية ولم يراع الزيادات السنوية على الرغم من أن مدة العقد 50 عاما مشيرا إلى أنه تم رفع دعوى من الجانب المصري على المتعاقد اليوناني إلا أن العقد رسمي وموثق في الشهر العقاري اليوناني ولذلك خسرت مصر القضية على الرغم من أن هناك محاولات ودية لرفع قيمة الإيجار.
وشدد على وزارة الأوقاف المصرية عدم زيادة مدة تعاقدها مع أي طرف عن خمس سنوات وتأجير الأماكن بشروط مثل المحافظة عليها وترميم الآيل منها للسقوط وكذلك قبول مقترحات المصريين المقيمين باليونان والسفارة المصرية بأثينا حول القيمة السوقية والاستثمارية لحقوق الانتفاع للأوقاف.
أملاك مصر باليونان:
بحسب إحصاء قامت به الدولة المصرية في عام 2014، فإن هذه الأوقاف كانت ملكا لوالي مصر ومؤسس الدولة الحديثة محمد علي باشا، فقد خصص جزءا كبيرا من ممتلكاته على سبيل الوقف لصالح مصر.
وتبدو أوقاف محمد علي باشا على شكل مجمع معماري ضخم يعرف باسم "الإيمارت" بجزيرة "كفالا"، وهي: قصر والد محمد علي باشا، والذي شهد ولادة الوالي المصري عام 1769، والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي عام 1847 على بحر إيجه، وقصر ومبنى بمساحة 11 ألف متر، و17 قطعة أرض، ومبانٍ تاريخية أخرى وأراضي فضاء وبساتين مثمرة، وبعض المنازل القديمة التي تم بناؤها على الطراز الفرعوني.