«الآثار»: انتهاء الأعمال الخرسانية للمتحف الكبير نهاية 2016

قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للمتحف يعد خطوة جيدة لتقليل البيروقراطية المتعلقة بمنظومة العمل به، وبمثابة دفعة قوية له ليعمل كمؤسسة ناجحة تستطيع أن تأخذ قراراتها بشكل سريع وسليم يليق بمكانة المتحف العالمية.
وأضاف الدكتور توفيق، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن "العمل في المتحف يسير على قدم وساق وفقا للجدول الزمنى المحدد له، حيث تم الانتهاء من حوالي 80% من الأعمال الخرسانية والمعدنية، ومن المقرر أن يتم خلال الشهرين القادمين الإنتهاء منها بصورة كاملة".
وأعلن المشرف على المتحف الكبير، أنه "تم نقل حوالى 3 آلاف قطعة أثرية من مقتنيات الملك «توت عنخ آم» للمتحف من إجمالي 5 آلاف قطعة هي مقتنيات «توت عنخ آمون» المقرر عرضها بالمتحف، موضحًا أنه جاري نقل باقي المقتنيات وفقا للخطة الموضوعة له، والتي تراعي عدم غياب جميع المقتنيات عن الجمهور لفترة طويلة".
وأشار إلى أنه سيتم عرض كنوز الفرعون الذهبي بقاعة مخصصة بالمتحف تبلغ مساحتها حوالي 7500 متر مربع، وتمثل 7 أضعاف مساحة عرض مجموعة الملك «توت عنخ آمون» بالمتحف المصري بالتحرير، وهو الأمر الذي سيمنح الفرصة للزائرين للمشاهدة والتعرف بطريقة موسعة على مقتنيات الملك الفريدة.
وأوضح أن فكرة الافتتاح الجزئي للمتحف الكبير في منتصف عام 2017 ضرورة في الوقت الحالي، حيث سيساهم بشكل كبير في عودة السياحة لمصر بمعدلاتها السابقة، خاصة وأن زائر المتحف سيتمكن من مشاهدة جميع مقتنيات الملك الذهبى بشكل جديد وجذاب، إلى جانب أن الافتتاح الجزئي سيساهم فى البدء في رد القروض اليابانية المساهمة في تشييد المتحف.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أصدر، أمس، قرارًا بإنشاء هيئة عامة تسمى «المتحف المصري الكبير»، تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويكون للمتحف المصري الكبير مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، يضم مجموعة من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية من ذوى الخبرة، ويختص المجلس بوضع السياسات العامة بما يحقق أهداف المتحف، وكذا الإشراف والرقابة على أنشطته ووضع برامج العمل وآليات تنفيذها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمتحف، وإدارة أموال المتحف، وقبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض المتحف من داخل البلاد وخارجها طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يكون للمتحف مدير ونائبان للمدير يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس، ويمثل المدير المتحف في صلاته بالغير وأمام القضاء.