الأهلى المصرى يؤجل طرح سندات دولارية للمرة الثانية

قرر البنك الأهلى المصرى، اكبر بنك حكومى فى السوق تأجيل خطته لطرح سندات دولارية فى الاسواق الخارجية للمرة الثانية،، تبعا لتصريحات حسين رفاعى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك.
«تأجيل خطة البنك لإصدار السندات، جاء بعد قرار تأجيل طرح السندات الحكومية»، تبعا لتصريحات رفاعى ل«مال واعمال الشروق»، مؤكدا أن البنك سيقوم بطرح السندات بعد اصدار السندات الحكومية، والتى استبعد ان تتم فى شهر نوفمبر المقبل.
وقال رفاعى «لم نخطر المؤسسات العالمية التى تقدمت بعروض لإدارة الطرح، بقرار التأجيل، والمقرر اختيار افضل العروض بمجرد تحديد الموعد الجديد لإصدار السندات».
كان «الأهلى» تلقى فى سبتمبر الماضى، عروض من 17 بنكا ومؤسسة مالية دولية لادارة طرح سندات دولارية، تتراوح قيمتها ما بين 600 إلى مليار دولار، ويستهدف البنك الاسواق الأوروبية والخليجية والآسيوية من عملية الطرح، وهى نفس الاسواق المستهدفة من الطرح السابق، لانها تتناسب مع شروط البنك، بخلاف السوق الأمريكية.
وتشمل قائمة البنوك التى تقدمت بعروض لإدارة الاصدار، سيتى بنك جروب و HSBC ودويتشه بنك وستاندرتشارتر وأبوظبى الوطنى وهى نفس المؤسسات المالية التى اتفق معها البنك خلال العام السابق لإدارة السندات قبل ان يقرر تأجيلها فى المرة الأولى.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، الاسبوع الماضى، إن الحكومة ستبدأ الأسبوع الثالث من نوفمبر المقبل جولة الترويج للسندات الدولية التى تعتزم مصر طرحها، وقال فى كلمته امام الغرفة الأمريكية، ان قيمة الطرح ستتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، وهو رقم يقل عن الأرقام الأولية التى اقترحتها الحكومة سابقا والتى تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.
واختارت وزارة المالية الفترة الماضية بنوك ناتيكسيس وسيتى بنك وجيه.بى مورجان وبى.ان.بى باريبا لإدارة طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية واختارت مكتب معتوق بسيونى للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.
على جانب آخر، قال رفاعى إن البنك قارب على الانتهاء من ميزانية اعماله عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016، والمتوقع ان تعرض على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة يوم غد 31 اكتوبر، تمهيدا لتحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة للبنك والمتوقع ان تكون خلال شهرى نوفمبر او ديسمبر.
وارتفاع اجمالى المركز المالى للبنك إلى 700 مليار جنيه بمعدل نمو 35% فى يونيو الماضى.
وقال رفاعى إن البنك يدرس احتجاز ارباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016، لزيادة القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يمكنه من المساهمة فى دعم ومساندة المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة.