وقع المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بروتوكول تعاون مع برنامج «التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر»، الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى تفعيل قانون الطفل والأحكام المنصوص عليها فى الدستور المصرى والتى تتعلق بحماية الأطفال، بحضور مشاركة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان بمدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية الدامجة بحدائق القبة بالقاهرة. وقال محافظ أسيوط، إن البرنامج سيعمل من خلال تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر ب4 محافظات من بينها أسيوط وسيقوم البرنامج بتقديم الدعم للجان الحماية والأخصائيين للعمل بشكل يومى مع الأطفال المعرضين للخطر مع لجان الحماية كما سيعمل البرنامج على بناء قدرات المعنيين بتنفيذ نظام الحماية الوطنى من خلال خط نجدة16000 الطفل ولجان الحماية فى 15 محافظة من خلال تنفيذ تدريبات دورية وعملية على إدارة حالة الأطفال المعرضين للخطر. وأكد ياسر الدسوقى أن الحكومة تضع تعليم الطفل وحمايته من المخاطر فى مقدمة أولوياتها حيث تم إطلاق ثلاث استراتيجيات وهى "الاستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال واستراتيجية مناهضة ممارسات ختان الإناث واستراتيجية دعم فئات الأطفال بدون رعاية أسرية". وأضاف أن البرنامج سيعمل أيضا على تقديم الدعم القانونى والاستشارات الأسرية على التربية الايجابية وأيضاً التدخل مع الحالات الحرجة من الأطفال المعرضين للخطر على مستوى الجمهورية من خلال تطوير خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى تقديم الدعم للتعامل مع حالات الأطفال ضحايا العنف من خلال تقديم الدعم النفسى العام والمتخصص وخدمات المشورة لتوفير "منازل آمنة" على تركيز الخدمات المقدمة على دمج الأطفال وتوفير فرص الرعاية البديلة للأطفال بلا مأوى وتصميم وإطلاق حملات توعية وتثقيف يتم توجيهها على مستويات وسائل الإعلام والمدارس وأولياء الأمور وتنفيذ برنامج تثقيفى يتناول أساليب التربية الإيجابية وكيفية التصدى لممارسات العنف داخل المنزل والمدرسة. وأضاف أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف هى إتاحة التعليم للأطفال خارج النظام التعليمى ودمج الأطفال ذوى الإعاقة فى التعليم وتعزيز آليات حماية الأطفال من المخاطر ويسهم تنفيذ البرنامج فى دعم القدرة المؤسسية والنظامية للعاملين فى وزارة التربية والتعليم والتمكين من تعميم التجارب الناجحة.