نقابة البقالين: سوء تخطيط الحكومة وراء أزمة السكر

- مباحث التموين تضبط أطنانًا من السلع المدعمة.. ونادى: نواب يوزعون السكر على معارفهم
داهمت مباحث التموين خلال الساعات الماضية، عشرات المخازن فى المحافظات وتمكنت من ضبط نحو 2000 طن سلع غذائية مخزنة لدى عدد من التجار بغرض احتكار السوق والتحكم فى الأسعار، فى وقت أرجعت فيه نقابة البقالين أزمة السكر إلى ما وصفته ب«سوء تخطيط الحكومة».
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسنى زكى، من ضبط تاجر سلع غذائية، ومدير محل بدالة تموينية، كونا تشكيلا عصابيا للاستيلاء على أموال الدعم من خلال حيازة وتجميع كمية كبيرة من سكر التموين، بإعادة تعبئتها فى عبوات أخرى لتضليل الجهات الرقابية وإيهام الجمهور بأنه سكر حر، فتم ضبط المتهم الأول داخل مخزن غير مرخص بمنطقة حلوان وبحوزته 2 طن سكر و1700 عبوة فارغة مدون عليها سكر تموينى، فيما ضبط المتهم الثانى بمخزنه وبحوزته طن سكر تموينى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
من جانبه قال المتحدث الإعلامى باسم نقابة البقالين ماجد نادى، إن أزمة السكر التى يشهدها الشارع المصرى حاليا ترجع إلى ما وصفه ب«سوء تخطيط الحكومة» ووزارة التموين، مضيفا أن مشروع نشر السيارات المتنقلة فى الشوارع وتوزيع السكر بشكل عشوائى على المواطنين أهدر كميات كبيرة من السلعة، وكان الأفضل توزيع تلك الكميات على مكاتب التموين والمجمعات الاستهلاكية، بحسب رأيه.
وتابع نادى فى تصريحات ل«الشروق»: «نواب بالبرلمان بكل منطقة يحصلون على كميات من السكر من خلال السيارات المتنقلة التى توفرها وزارة التموين، ليوزعوها على المقاهى والمحال وبعض أقاربهم، ولا يستطيع المواطن العادى الحصول على المنتج.
واستكمل: «لو السكر راح مكانه الصحيح لبقالى التموين والمجمعات الاستهلاكية لن تكون هناك أى أزمة».
وأوضح نادى، أن هناك 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 77 مليون مواطن لصرف السلع بما يمثل 95% من المشترين الذين يحصلون على السكر من بقالى التموين، وتساءل «لماذا تحدث أزمة فى السكر على الرغم من أن هناك نسبة ضئيلة جدا تشترى السكر فى السوق الحرة؟».
وأرجع المتحدث الرسمى لنقابة البقالين، الأزمة إلى تقليص «التموين» لحصص البقالين من السكر وهو ما أثر على حصة المواطنين واضطروا للتعامل مع السوق الحرة والمحال الخاصة للشراء.
واستنكر نادى مداهمة مباحث الأقسام للمحال والمقاهى وضبط السكر، قائلا: «المحال بتبيع السكر وهم خايفين من مباحث الأقسام تاخده»، وأضاف أنه ليس من حق قوات مباحث الأقسام ضبط السكر فى المحال والمطاعم والمقاهى، وأن مباحث التموين هى السلطة المختصة بالأمر.
وتوقع نادى أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة فى السكر وتوافره بشكل كبير داخل الأسواق لاستيراد كميات كبيرة هذا الأسبوع.
وفيما يتعلق برفع وزارة التموين سعر السكر فى السوق الحرة إلى 7 جنيهات ونصف بدلا من 6 جنيهات وبيعه للتموين بسعر خمسة جنيهات، قال نادى: «إنها خطوة سيئة وستؤثر على سكر بقالى التموين، حيث ستقلص الوزارة حصص السكر من مكاتب التموين لبيعه فى السوق الحرة والحصول على مكسب أكبر، فبدلا من أن تبيعه ب5 جنيهات ستبيعه ب7 جنيهات».