شركات السياحة تناشد «والى» بمد استخراج شهادات التأمينات لتجديد تراخيص السيارات السياحية

- السياحة تستغيث من التأمينات والبنوك.. وتطالب بتنفيذ الاتفاق مع رئيس الوزراء حول مديونيات القطاع
ناشد عدد من شركات السياحة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى ضرورة إصدار توجيهاتها لمكاتب الشئون الاجتماعية بالمحافظات التابعة للوزارة باستخراج شهادات التأمينات الخاصة بتجديد تراخيص السيارات السياحية لمدة عام، حيث إن المعمول به حاليا هو استخراج التراخيص عقب الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة للتأمينات لمدة ثلاثة شهور فقط، الأمر الذى يقف حجر عثرة أمام تنفيذ العمل، حيث لا يسمح مثلا بالقيام بأى نشاط سياحى أو برحلات العمرة والحج دون سريان التراخيص لمدة عام.
أكدت الشركات فى خطاباتها لوزيرة التضامن الاجتماعى، والتى اطلعت عليها «مال وأعمال الشروق» أن حجم المشكلات والمعاناة التى يتعرض لها قطاع السياحة والنشاط السياحى خلال الفترة الحالية فاق الوصف فى ظل استمرار الانحسار السياحى الذى تعانى منه البلاد خلال الفترة الأخيرة.. مناشدين الوزيرة بضرورة مساندة القطاع لمواجهة جانب من هذه المشكلات، التى عرضت القطاع لخسائر فادحة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ووجهت غرفة شركات السياحة أخيرا خطابا للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحى، وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام، على أن يتم السداد على مدى 3 سنوات بدون فوائد بدلا من 6 شهور، وتقديم جميع التيسرات والتسهيلات للشركات السياحية، التى تم الإتفاق عليها مسبقا خلال الاجتماع الذى عقد مع رئيس مجلس الوزراء، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات والتحركات، التى تتخذها الغرفة لمساعدة ورعاية مصالح الشركات السياحية فى ظل ظروف انحسار الحركة السياحية التى تمر بها البلاد.
كما طلبت الغرفة من وزيرة التضامن الاجتماعى التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى حتى تتماشى القرارات الصادره من رئيس مجلس الوزراء الخاصه بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى مع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية.
كانت غرفة شركات السياحة قد خاطبت وزير السياحة يحيى راشد بضرورة مخاطبة طارق عامرمحافظ البنك المركزى وطلب عقد اجتماع عاجل مع مسئولى القطاع المصرفى بحضوره لوضع آلية محددة وواضحة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين السياحيين، وبالأخص الشركات السياحية فى تعاملاتها مع البنوك وذلك نظرا لانحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات متتالية وحتى الآن، والتى تسببت فى عدم استطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالالتزامات الماليه تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى قيام البنوك بإيقاف جميع الخدمات التى كانت تقدمها للشركات السياحية سواءا كانت (تمويل مشروعات خطابات ضمان قروض جدولة فوائد) ومطالبة المستثمرين فى القطاع السياحى والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيرة جدا لا يستطيعون سدادها فى مواعيد استحقاقها، الأمر الذى دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزى لبحث المشكلات والمعوقات وحلها بشكل جذرى لإنقاذ القطاع السياحى والشركات السياحية من الانهيار.