150 عاما على بدء الحياة النيابية

- من مجلس شورى النواب إلى مجلس النواب.. تاريخ حافل بالرقابة والتشريع
تدشن مصر غدا من مدينة شرم الشيخ احتفالها الرسمى العالمى بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية بتأسيس أول برلمان فى مصر، حيث مارس شعبها العمل النيابى باعتباره أحد أهم مقومات الدولة المدنية الحديثة، التى تعتمد على المشاركة الشعبية، باعتبار أن الشعب شريك فى الحكم.
ميلاد الحياة البرلمانية الحقيقية بدأ فى مصر عام 1866 بافتتاح الخديو إسماعيل الجلسة الأولى لمجلس شورى النواب، الذى أسسه بعد مرور 3 سنوات من توليه الحكم، وكان ذلك نسخة مطورة من مجلس جده محمد على «المجلس العالى» والذى أقامه بهدف تلقى اقتراحات لم يكن ملزما بها.
وتألف أول مجلس نيابى فى مصر «شورى النواب» من 75 عضوا يجرى انتخابهم كل ثلاث سنوات، من بينهم 58 عضوا من العمد والمشايخ، ورغم أنه كان معبرا عن مصالح الطبقة الحاكمة، إلا أنه لم يخل من وجود للمعارضة الحقيقية رغم باكورة الحياة السياسية بمعناها المعروف حاليا.
وبعد 10 سنوات من تأسيس مجلس شورى النواب، قاد بعض الأعضاء حملة فى المجلس اعتراضا على السياسة المالية للخديو إسماعيل والحكومة، بعد أن بلغت الضائقة المالية فى مصر ذروتها، ووقتها عرف المجلس نوعية «الجلسات غير العادية» التى يطلبها الأعضاء للبت فى أمر مهم للغاية، ومن ذلك الإصرار على مناقشة ميزانية الحكومة التى كانت تمررها دون عرضها على النواب0
وعلى مدى حقبة من الزمن بدأت من مجلس شورى النواب فى عام 1866 إلى مجلس نواب الثورة فى عام 2016، شهد تاريخ الحياة النيابية المصرية، تعاقبا فى النظم بلغ عددها سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس فى النهاية تاريخ نضال الشعب المصرى وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.
وبعد مرور قرن ونصف القرن، جاء برلمان 2016 غير المسبوق؛ لأنه جاء بعد غياب أربع سنوات من عدم وجود أى شكل من أشكال حياة برلمانية، جاء ليمثل الاستحقاق الثالث والأخير فى خارطة طريق ثورة 30 يونيو، وبه اكتملت أركان الدولة المصرية فى مرحلة من أشد مراحلها دقة وحساسية، جاء ليحمل عبء بلد مثقل بالأزمات، جاء ساعيا للبناء والانطلاق، وضم نوابا تنتظرهم حزمة من التشريعات والقوانين المصيرية التى تتعلق بمختلف مناحى الحياة، وأمامهم عشرات القوانين التى تعالج قضايا اقتصادية واجتماعية مهمة وخطيرة ومشروعات للبنية التحتية فى عدد من القرى، بالإضافة إلى ما هو مطلوب منه القيام به من دور رقابى تشريعى.
وكان آخر التغيرات الهيكلية التى شهدها أحدث روافد الحياة النيابية المصرية، ما أقره دستور 2014 «دستور الثورة» من غرفة تشريعية واحدة باسم مجلس النواب بدلا من «مجلس الشعب» ليباشر المجلس بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس سلطة التشريع، وإقرار المعاهدات والاتفاقات، وإقرار الخطة والموازنة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة بيان الحكومة، وتعديل الدستور، ووضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية.