في قضية «تيران وصنافير»: «الإدارية العليا» تكلف الحكومة بتقديم مداولات وضع المادة 151 من الدستور

- محامي الحكومة متهكما: حكم القضاء الإداري صدر مستندا لكتب مدرسية.. ورئيس المحكمة يرد: تابعة للوزارة
- خالد علي يقدم كتاب صادر عن وزارة الحربية 1969 يبرز المطامع الإسرئيلية في الجزيرتين
قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، تأجيل الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، إلى جلسة خاصة تعقدها المحكمة في 22 أكتوبر الجاري للإطلاع على المستندات.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وكلفت خلالها المحكمة المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بثلاثة أمور أولها الاستعلام من الحكومة عما إذا كان هناك فرق بين نقاط الأساس الواردة بالمرسوم الملكي السعودي ونظيرتها الواردة بقرار رئيس جمهورية مصر عام 1990 بشأن موقع الجزيريتن.
كما ألزمت المحكمة الهيئة بضم الرد الذي أرسله أمين عام الأمم المتحدة عام 1967 على طلب مصر إخلاء خليج العقبة من القوات الدولية. بالإضافة إلى مداولات لجنة الخبراء لإعداد الدستور الحالي بشأن المادتين (1 و151) من الدستور ومداولات لجنة الخمسين بشأنهما".
وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة المستشار رفيق الشريف، عضو هيئة قضايا الدولة ووكيل الحكومة في الطعن، والذي أكد أن المحاكم تنفذ العدل بالقانون ولا شيء غيره.
وأضاف الشريف أنه تلاحظ أن الدعوى التي أقميت أمام محكمة القضاء الإداري بشأن الاتفاقية، يتعلق محلها بأمر لا يتصف بصفة النهائية، مؤكداً على أنها اتفاق مبدئي بتعيين الحدود بين مصر والسعودية، وهذا الاتفاق لا يمكن وصفه بأنه قرار إداري، وبالتالي لم يكن يمكن لمحكمة القضاء الإداري تسليط رقابتها عليه، على اعتبار انه عمل ثنائي له طبيعته الخاصة ويندرج تحت اعمال السيادة التي تبرمها الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة.
وأشار الشريف إلى أن هيئة قضايا الدولة دفعت أمام المحكمة بعدم قبول تلك الدعوى لعد تعلقها بقرار إداري، وعدم اختصاص المحكمة بنظرها باعتبارها عمل من أعمال السيادة يختص بمراقبة مشروعيته مجلس النواب، وناشدت الهيئة المحكمة ألا تصادر اختصاص مجلس النواب، وفوجئنا بالحكم وقد أخرج مجلس النواب من الخصومة بدون مبرر، وإن كان قد أورد بعض الأسباب في الحيثيات إلا انه لم يبرر إخراج المجلس من الخصومة في المنطوق.
وتابع الشريف: "فوجئنا بالحكم قد صدر مكررا كلمة التنازل عن الجزيريتن في 13 موقعا بحيثياته، رغم أن ما سيترتب على الاتفاقية هو إعادة الجزيرتين للسعودية ولم يكن هناك ثمة تنازل عنهما، وصدر الحكم بهذا المضمون مصادرا على اختصاص مجلس النواب الذي ستعرض عليه الاتفاقية لمراقبتها فور انتهاء أعمال ترسيم الحدود".
وبرر المستشار الشريف عدم تقديم الهيئة لأية مستندات بشأن الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو هيئة المفوضين، بأن الهيئة كلما كانت تطلب مستندات من الحكومة كانت تخطرها بأن هذه المستندات ممهورة بخاتم السرية.
ولم يقدم الشريف أي مستندات جديدة للطعن. مؤكداً على أن ما قدمته الهيئة من مستندات في الجلسة السابقة امام الدائرة بتشكيلها السابق والمقضي بتنحيته كافي لهدم الأسباب التي استند إليها الحكم وكلها أوراق رسمية معتبرة.
وأشار إلى أنه من بين هذه المستندات صورة رسمية من محضر أجتماع مجلس الوزراء عام 1990 برئاسة عاطف صدقي تضمن موافقة المجلس على إعادة الجزيرتين للسعودية، ومحضر اجتمات مجلس الأمن سنة 1950 وبه ما يفيد أرسال الحكومة المصرية مذكرتين للسفارتين الامريكية والبريطانية تضمنتا أحتلال مصر للجزيرتين بالاتفاق مع السعودية.
وشدد الشريف على أن ماقدمته الهيئة من مستندات يقطع بأن مصر أحتلت هاتين الجزيرتين بالاتفاق مع السعودية وجاء الوقت الآن لإعادتهما، قائلاً بصيغة تهكمية" فما يجيش واحد يجيب شوية كتب مدرسية ويقول أن الجزيرتان مصريتين"، وهنا رد عليه رئيس المحكمة قائلاً :" ما هي كتب تابعة للوزارة".
وطلب الشريف المحكمة بالأخذ بتقرير هيئة المفوضين الذي التفتت عنه محكمة القضاء الإداري مسبقاً، والاستعانة بالخبرات المصرية في تحديد هوية الجزيرتين، كما طلب من المحكمة أجلاً لتقديم المستندات.
و في غضون ذلك استمعت المحكمة لمرافعة خالد علي المحامي الصادر لصالحه حكم اول درجة، الذي أكد على أن مصر خاضت من أجل هذه الأرض 4 حروب وأنه لما أغلق مضيق تيران عام 1967 حدثت النكسة.
وقدم علي للمحكمة كتاب صادر عن وزارة الحربية المصرية عام 1969 بعنوان " أضواء على سيناء" إعداد اللواء مصطفى حسن الجمل، رئسس هيئة البحوث العسكرية السابق، مؤكداً أن هذا الكتاب أورد على سبيل الحصر أهمية الجزيرتين الاستراتجية بالنسبة لمصر، ومطامع إسرائيل في السيطرة عليهما لضرب الدور المؤثر لقناة السويس، قائلاً وفقاً للكتاب فإن جزيرة تيران هي التي تحمي قناة السويس.
ورداً على تهكم مستشار قضايا الدولة على ما قدمه من مستندات قال خالد علي:" أيوا بقدم مستندات أطفال، أيوا بقدم تاريخ بتدرسوه لاولادنا".
وحول ما أثاره محامي الحكومة من تعلق الاتفاقية بعمل من أعمال السيادة قال علي:" نظرية أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتحدد تلك الاعمال وفقاً لطبيعة كل دعوى، ومن ثم لا يجوز الحديث عن حكم المحكمة بعدم قبول دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع قبرص ، لأن هذه الاتفاقية لم تتضمن التنازل عن أرض على عكس اتفاقية تيران وصنافير التي سيترتب عليها التنازل عن الجزيرتين بالمخالفة للقانون والدستور".
وقدم علي للمحكمة كتاب صادر عن وزارة المالية عام 1945 به خريطة للقطر المصري تقسمه على 12 لوحه، لافتاً ألى ان اللوحة رقم 6 منها والمتعلقة بشبه جزيرة سيناء تؤكد مصرية الجزيرتين، مؤكداً في الوقت نفسه صدور تعليمات حكومية سرية وعاجلة لكل أساتذة الأثار والتاريخ بإعدام كل الخرائط التي تثبت ذلك.
كما قدم خريطة صادرة عن مصلحة المساحة المصرية عام 1950 تؤكد أن الجزيرتين جزء من الأراضي المصرية، وقدم أيضاً رسالة دكتوراة أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب أثبت باحث الدكتوراة فيها مصرية الجزيرتين، وأورد بها رسائل الملك عبد العزيز آل سعود للحكومة المصرية والتي تؤكد إحداها أنه كان هناك تنازع على السيادة على هاتين الجزيرتين بين مصر والسعودية، وأن هذا التنازع لم يتم حسمه.
ونوه علي إلى أن مبارك لم يتنازل عن الجزيرتين عام 1990 كما لمّحت السلطة الحاكمة بل أصدر قانون المحميات الطبيعية في تلك الآونة وأصر على إدراج الجزيرتين به.
وطلب علي من المحكمة الانتقال إلى دار الوثائق والمحفوظات للاطلاع على الوثائق والمكاتبات التي دارت بين الوزارات المصرية منذ عام 1928 وحتى 1954 والتي تثبت على حد وصفه مصرية الجزيرتين، كما طلب بإلزام هيئة المساحة بالتصريح له باستخراج شهادة من الهيئة بتاريخ إنشاء اللوحة رقم 6 من خريطة القطر المصري،
المشار إليها وإيضاح دلالة الرقم المسجل على جزيرة تيران بالخريطة.
وقدم علي للمحكمة صورة من حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، مؤكداّ أنه ضرب بقواعد اختصاص محاكم مجلس الدولة الوادة بالمادة 190 من الدستور عرض الحائط.
كما طلب إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم محاضر اجتماعات اللجان المشتركة بين مصرىوالسعودية لبحث تبعية الجزيرتين، ومناقشات لجنة الخبراء والخمسين لإعداد الدستور بشأن المواد 139 من الدستور المتلعقة برعاية رئيس الجمهورية لأراضي الدولة والمواد 144 و 186.
وهنا أفاد المستشار رفيق الشريف بأنه كان عضواً بالأمانة الفنية للجنة الخبراء لتعديل الدستور، وأكد أن هذه المواد تمت صياغتها لتلافي تكرار ما كانت قد أقدمت عليه حكومة الإخوان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بشأن التنازل عن جزء من سيناء أو التنازل عن حلايب وشلاتين-على حد تعبيره.
وفي الأخير طلب أحد المحامين المطعون ضدهم بالتصريح له باستخراج صوراً رسمية من جامعة الدول العربية، لكلاً من بحث الإدارة القانونية للجامعة عن الوضع القانوني لخليج العقبة، ومذكرة وزير الخارجية السعودي المرسلة للامانة العامة للجامعة والمتضمنة وثائق المؤتمر الثالث لقانون البحار .