مقترح نيابى بربط مواقع التواصل بالرقم القومى: البعض يستغلها لزعزعة الاستقرار

إسماعيل ل«الشروق»: سأتقدم بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثانى يجرم الحسابات الوهمية
برماوى: يجب أن تدخل مظلة التوثيق والقانون عاجلًا أو آجلًا.. وأتوقع ذلك خلال خمس سنوات
قال النائب عن دائرة بولاق الدكرور محمد اسماعيل إنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، الذى يحين فى الرابع من الشهر الجارى، بمشروع قانون يقضى بربط الحسابات الشخصية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت، ببطاقات الرقم القومى.
وأضاف فى تصريح هاتفى ل«الشروق»، إن مشروع القانون سيتضمن نصوصًا «تكفل تجريم من يُنشئ حسابات وهمية أو يتعرض للحياة الشخصية للأسر والأفراد، أو ينشر شائعات وتصريحات مغلوطة غير مدعومة بالدلائل، بهدف زعزعة استقرار البلاد».
وأوضح أنه يهدف لمواجهة «نشر الشائعات التى تهدف للنيل من أخلاقيات الأسرة المصرية أو استقرار الدولة»، وقال إن الغرامة المبدئية لنشر شائعات تتعرض لحياة الأشخاص تقدر بخمسين ألف جنيه، وتزيد إلى مائة ألف إذا كانت تتعرض للدولة واستقرارها، على أن تصل العقوبة للحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات فى حال تكرار الجريمة» بحسب قول اسماعيل.
وتابع نائب بولاق الدكرور، أن مواقع التواصل الاجتماعى تحولت لمواقع للتجريح وهدم الأسرة المصرية، حيث يؤذى الناس بعضهم من خلالها، مشيرا إلى وجود بعض الإيجابيات فيها مثل ترويج المنتجات والسرعة فى توصيل الأفكار وتداولها مع جمهور الإنترنت.
وشدد على أن القانون يهدف لمنع وجود حسابات وهمية، معتبرا إياها واحدة من أدوات «حروب الجيل الرابع»، على حد تعبيره. وأشار اسماعيل إلى أن مواقع التواصل باتت «مواقع للتفرقة»، واعتبرها «ضمن المخطط الصهيونى لضرب العرب».
وأثار بعض مستخدمى الفيسبوك أمس، فكرة ربط الحسابات الشخصية ببطاقات الرقم القومى، وكتب خالد برماوى، وهو صحفى متخصص فى الإعلام الرقمى، على حسابه أمس: ايه رأيكم، فى فكرة أن حسابات فيس بوك يتم تسجيلها وفقا لاثبات الشخصية ID، مع حفظ كل حقوق الخصوصية طبعا؟! بعيدا عن أن النوايا، وعن مصدر الفكرة، وإن كانت ذكرت وطبقت من قبل، يعنى مش جديدة».
وقال ل«الشروق»: بغص النظر عن الظروف المحلية التى تجعل الأمر تحيط به هواجس وشكوك أمنية، وهو مناخ لا يدعو للثقة للآسف (...) توجد مخاطر كثيرة من فكرة أن تتعامل مع اشخاص لا تعرف هويتهم الحقيقية وما إذا كانوا حقيقيين أم ستارا لعمليات نصب أو مراقبة.. عاجلا أو اجلا يجب أن تدخل مظلة القانون والتوثيق على أغلب معاملاتنا على شبكة الإنترنت.. هذا واقع سيحدث سيحدث».