6 وزارات تجتمع مع بعثة البنكين الدولى والأفريقى لبحث ترتيبات حصول مصر على 1.5 مليار دولار

اجتمع ممثلون عن 6 وزارات بالحكومة المصرية مع بعثة مشتركة من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، أمس الأحد، لبحث ترتيبات حصول مصر على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضى البنكين «مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من البنك الأفريقى»، وفقا لما أوضحته وزارة التعاون الدولى فى بيان، أمس.
وبحسب البيان، ترأست سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الاجتماع، بحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية، وياسر النجار، مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وممثل عن وزير الكهرباء.
وحضر من البنك الدولى كل من اشيش خانا، كبير خبراء الكهرباء بالبنك، وأوجست كوامى، مدير الاقتصاد الكلى والمالية العامة لمنطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك، وعدد من أعضاء البعثة، ومن البنك الأفريقى للتنمية، ليلى المقدم، الممثلة المقيمة للبنك فى مصر، وبراجاش باكتا، مدير برامج التعاون مع مصر بمكتب البنك، وعدد من أعضاء البعثة.
وتستمر زيارة البعثة المشتركة للبنكين فى مصر حتى 29 سبتمبر الحالى.
وقالت نصر إن «الشريحة الثانية تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة»، مؤكدة على ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، حيث تشمل محفظة التعاون مع البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، مجموعة من البرامج فى مجالات الصحة والإسكان والصرف الصحى والزراعة والرى والنقل والطاقة، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير الشريحة الثانية من التمويل المخصص، لدعم برنامج دعم الحكومة حتى يتسنى الحصول عليها فى أقرب وقت ممكن.
وقد عرض وزراء التخطيط والبترول والتجارة والصناعة والمالية، إضافة إلى ممثل الكهرباء، عددا من القرارات والقوانين التى قامت بها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادى التنموى، إضافة إلى القوانين المنتظر إقرارها من قبل البرلمان فى دورته المقبلة.
وناقش الجانبان، الجهود التى قامت بها الحكومة خلال العام الماضى فى التنمية الاقتصادية، والمشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العامين الحالى والمقبل، وأهم المجالات التى يمكن التعاون من خلالها بين الحكومة والبنكين الدولى والأفريقى للتنمية، فى مجالات مثل الطاقة المتجددة وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر.
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولى، أشادت البعثة المشتركة للبنكين الدولى والأفريقى للتنمية، ببرنامج الحكومة الاقتصادى، وأشارت إلى أنه من ضمن أقوى البرامج الطموحة فى المنطقة، وهناك حرص من البنكين على دعم جميع الإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية.
محمد معيط، نائب وزير المالية، قال فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن «وزارة التعاون الدولى هى الوزارة المعنية بملف الشريحة الثانية لقرض البنكين الدولى والأفريقى، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، بحسب قرار من مجلس الوزراء المعنية.
وقال إن «مصر تسعى إلى توفير 6 مليارات دولار، لدعم الموازنة والحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بخلاف ال 1.5 مليار دولار المزمع الحصول عليهم من الدولى والأفريقى، وتابع: «نفاوض جهات أخرى متعددة للحصول على هذه التمويلات مثل الصين والسعودية».