«التنمية الصناعية» يدخل نشاط التأجير التمويلى من خلال إحدى شركاته التابعة

يخطط بنك التنمية الصناعية والعمل المصرى، للدخول فى مجال التأجير التمويلى، فى الأيام المقبلة، من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك، تبعا لتصريحات ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة.
أضاف فهمى ل«مال واعمال الشروق» أن شركة «صناعى» الذراع الاستثمارية للبنك، تمتلك رخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى، ويجرى حاليا تفعيلها، فى إطار استراتيجية هيكلة وتطوير البنك.
ويبلغ رأسمال الشركة 180 مليون جنيه، وهى تابعة لشركة «صناعى»، التى أسسها البنك كذراع استثمارية له، تتولى إدارة الأصول المملوكة للبنك، بجانب دراسة الأنشطة الاستثمارية المختلفة الحالى دراستها، تبعا لتصريحات فهمى.
أضاف: «يجرى حاليا مناقشات مع البنك المركزى المصرى حول استراتيجية عمل البنك المتكاملة لمدة خمس سنوات، والتى تهدف إلى تشخيص ومعالجة مشاكل البنك، وتقوم هذه الاستراتيجية على خطة إصلاح المركز المالى للبنك، وخطة إصلاح الهيكل الإدارى، وأخرى للانتشار الجغرافى للبنك بزيادة عدد فروعه ومناطق وجوده، والبالغة حاليا 18 فرعا، وخطة تغيير شكل البنك.
ووقع البنك الأسبوع الماضى على عقد تشطيب المقر الرئيسى له بمنطقة التجمع الخامس مع الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، بتكلفة 260 مليون جنيه لمدة 18 شهرا.
وقال فهمى: إن البنك يتبع سياسة مختلفة فى نشاط التجزئة المصرفية، تهدف إلى تقديم منتجات لأغراض تنموية، وليس لتمويل السلع الاستهلاكية، كما هو متبع، وذلك لتنفيذ خطة الدولة ومساعدة محدودى الدخل فى توفير احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن البنك سيوقع عقدا مع محافظة أسيوط لتوصيل الغاز للوحدات السكنية.
ووقع البنك فى وقت سابق اتفاقا مع محافظة الفيوم لتمويل توصيل الغاز ل61 ألف وحدة، تم تنفيذ 40 ألف وحدة، بجانب توقيع اتفاقية مع محافظة البحيرة لتمويل مرافق الغاز ل60 ألف وحدة، وذلك بموجب عقد ثلاثى بين البنك وشركة الغاز التى تتولى تحصيل الفواتير ومالك الوحدة، مقابل أقساط ميسرة يقوم البنك بتحصيلها مع سداد الفاتورة الشهرية للعميل على مدى 7 سنوت، مشيرا إلى قيم البنك بالتأمين على هذه الأقساط ضد مخاطر عدم السداد.