الرئيس التنفيذى لشركة «سوديك»: 2.6 مليار جنيه استثمارات مستهدفة ل«سوديك» خلال العام المالى الحالى

سداد 605 ملايين جنيه أقساطا مستحقة لهيئة المجتمعات العمرنية
التوصل إلى اتفاق لشراء قطعة أرض فى البحر الأحمر خلال الربع الأخير من العام
تواصل المفاوضات مع أحمد بهجت والبنوك لشراء أراضى دريم لاند
نخطط للمنافسة على تطوير 410 أفدنة بالشيخ زايد بمشاركة وزارة الإسكان
3 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة فى النصف الثانى من العام
تستهدف شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» ضخ استثمارات خلال العام المالى 2016، بقيمة 2.6 مليار جنيه شاملة الاقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية، عن شراء قطعتى ارض غرب وشرق القاهرة، تبعا لماجد شريف الرئيس التنفيذى للشركة.
وضخت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى مبلغ 1.5 مليار جنيه منها 605 ملايين جنيه مستحقات هيئة المجتمات العمرانية، ومتبقى 160 مليون جنيه.
وقال ماجد شريف ل«مال وأعمال الشروق»: إن شركته اقتربت من التوصل إلى اتفاق نهائى لشراء قطعة أرض فى منطقة البحر الأحمر.
جارٍ التفاوض على تطوير الأرض، وهى جزء من مخطط كبير، ومتوقع قبل نهاية العام الحالى التوصل إلى اتفاق بشأنها، حسب شريف، رافضا الكشف عن المساحة الحالى التفاوض حولها.
وفى إطار خطة الشركة أيضا لزيادة محفظة الأراضى التى تمتلكها، تواصل «سوديك» مفاوضاتها مع الدكتور أحمد بهجت، والبنك الأهلى المصرى، لشراء جزء من أرضى دريم لاند، تبعا لتصريحات شريف، قائلا: «تعود المفاوضات مع الدكتور أحمد بهجت إلى عدة سنوات، وتم استكمالها منذ شهور قليلة، لكنها كانت تصطدم بوجود مخلفات قانونية بين بهجت والبنوك الدائنة، لكن حاليا تشارك الدولة فى هذه المفاوضات للخروج من المأزق، خاصة مع وجود نية لدى الطرفين للبيع، وفى حالة الوصول إلى مرحلة جادة من التفاوض سيتم إجراء فحص نافية للجهالة للتأكد من عدم وجود عوائق قانونية لاتمام عملية البيع والشراء».
وبالنسبة للساحل الشمالى، أشار شريف إلى أن الشركة تدرس أكثر من قطعة أرض، لكن صعوبة الإجراءات وتسلسل الملكية غير الواضح يجعل إجراءات الفحص النافى للجهالة تستغرق وقتا طويلا.
وتقوم «سوديك» حاليا بإجراءات تقنين أوضاع قطعة أرض مساحة 100 فدان مع محافظة مطروح، وهى أرض ملحقة بمشروع سيزار المملوك للشركة بعد استحواذها على كامل أسهم شركة طابروك للتعمير فى مارس 2015.
وقال ماجد شريف إن الشركة لديها نية للمنافسة على قطعة أرض 410 أفدنة تقع غرب القاهرة بمدينة الشيخ زايد، تعتزم الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان طرحها لتطويرها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الشراكة هى إحدى الآليات الجيدة، التى تتبناها الدولة فى الوقت الحالى.
وتقوم «سوديك» حاليا بتطوير مشروع مشترك مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى شرق القاهرة، ويجرى فى الوقت الحالى إجراءات اختيار المخطط العام للمشروع، المتوقع طرح أولى مراحله نهاية الربع الأول من عام 2017.
ووقعت شركة سوديك اتفاق مشاركة لتطوير 655 فدانا تعادل 2.751 مليون متر مع شركة مصر الجديدة للإسكان لتطوير مشروع عمرانى متكامل تحصل مصر الجديدة على %30 من إيرادات الشق السكنى منه و%70 لصالح سوديك، فيما ستحصل مصر الجديدة على %30.2 من الشق الإدارى والتجارى والخدمات و%69.8 لصالح سوديك.
وتتضمن التزامات شركة مصر الجديدة المشاركة بالأرض بالإضافة لتوصيل المرافق حتى حدود الأرض، فيما سيكون الترفيق الداخلى للمشروع مسئولية «سوديك»، وتصل الإيرادات التقديرية للمشروع 30 مليار جنيه.
أما عن الموقف التنفيذى للمشروعات القائمة للشركة، قال شريف: «خلال الربع الأخير من العام الحالى، سيتم طرح مراحل جديدة من مشروعات الشركة غرب وشرق القاهرة، منها مشروع مساحة 30 فدانا بالسادس من اكتوبر، وهى قطعة الأرض التى قامت الشركة بالحصول عليها خلال المزايدة الحكومية التى أجريت خلال العام الماضى، بخلاف مركز طبى ملحق بمستشفى الندى».
ويبلغ إجمالى المبيعات المستهدفة للشركة خلال لعام المالى الحالى نحو 4.9 مليار جنيه، حققت منها طبقا للمخطط للنصف الأول من العام 1.9 مليار جنيه، والمتبقى نحو 3 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة خلال النصف الثانى من العام المنتهى فى 30 ديسمبر 2016.
وتستهدف «سوديك» الوصول بحجم الإيراد السنوى من النشاط التجارى إلى 250 مليون جنيه بحلول عام 2020، يعتمد بنسبة كبيرة على الشق الإدارى والتجارى لمشروع ايستاون، ونسبة اقل من مشروع «الهاب» فى سوديك ويست.
وعن إمكانية لجوء الشركة للاقتراض من البنوك فى الوقت الحالى، قال شريف: إن التمويل البنكى المتاح للشركة يبلغ 2.2 مليار جنيه، موجهة لمشروعات معينة والمستخدم 1.2 مليار جنيه، وبالتالى لا يوجد داعٍ للاقتراض من البنوك، أما مشروع التطوير المشترك مع شركة مصر الجديدة، فمن المقرر بدء محادثات مع البنوك بمجرد الانتهاء من المخطط العام ووضوح التدفقات النقدية للمشروع.
وحول مدى تأثر الشركة بموجة ارتفاع الأسعار، قال شريف: «تضم الموازنة التقديرية لمشاريع الشركة عدة مخصصات للتحوط من ارتفاع الاسعار قبل وبعد الترسية على المقاول، بجانب وضع مخصص لأى مستجدات غير معلومة، وبالتالى فإن متوسط زيادة أسعار الشركة بلغ خلال عام 2015 نحو 11%، والمخطط أن تتراوح فى العام الحالى ما بين 10 و12%».