وافقت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، الثلاثاء، على اعتماد توزيع العمل على الدوائر للعام القضائي الجديد 2016/2017، كما وافقت على دخول 40 مستشارًا من محاكم الاستئناف كقضاة بمحكمة النقض. ووافقت الجمعية العمومية العادية التي شهدت حضور 500 قاضيا بما يعادل 80% من عدد قضاة المحكمة، على تفويض رئيس المحكمة المستشار جمال الدين شفيق في الأعمال الخاصة بالمحكمة، واعتماد توزيع المستشارين على دوائر النقض وتفويضه في المسائل الفنية كالانتدابات والإعارات. واختارت «العمومية»، 20 قاضيا بطريق القرعة العلنية لفحص ملفات الكسب غير المشروع الخاصة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الهيئات وتم توزيعها على 4 دوائر خماسية.