تقرير بريطاني يدعو لتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع بحر الشمال

قال تقرير حديث، أعدته لجنة استشارية برلمانية في بريطانيا، إن تكلفة معالجة قضية التغير المناخي يمكن أن تنخفض كثيرا، إذا بنيت شبكة أنابيب لتخزين نفايات غاز ثاني أكسيد تحت بحر الشمال.
وتتضمن تقنية حبس وتخزين ثاني أكسيد الكربون، المعروفة اختصارا ب"سي سي إس"، ضخ انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة إلى التكوينات الصخرية في قاع البحر.
وتعد هذه التقنية مكلفة، لكن مستشارين برلمانيين يقولون إن هذه التكلفة يمكن أن تخفض إلى النصف.
ويقول التقرير إنه يمكن تخفيض التكلفة إذا نسخ النظام الذي أنشئ خلال أولمبياد لندن.
وقال وزير شؤون التغير المناخي، "نيك هيرد"، لبي بي سي إنه سوف يرحب بأي أفكار جديدة للترويج لنظام سي سي إس.
ويعتبر كثير من الخبراء هذه التقنية سلاحا ضروريا في مكافحة التغير المناخي، إذ تسمح باستمرار استخدام الوقود الحفري، إلى أن يتطور التخزين الكهربائي لموارد الطاقة المتجددة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألغت الحكومة البريطانية مناقصة صناعية كانت مقررة للترويج لهذه التقنية، بسبب التكلفة التي قدرت بنحو مليار جنيه استرليني.
وتقول اللجنة الاستشارية البرلمانية الآن حول تقنية سي سي إس إن شبكة أنابيب مكافئة لما تم عمله من جانب هيئة تسليم المنشآت الأولمبية قد يحل المشكلة.
وتقول اللجنة إن الشبكة، التي تمتلكها الدولة، قد تخفض تكلفة خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمليارات الجنيهات سنويا، لكن فقط إذا أخذت الحكومة زمام المبادرة بإنشاء شبكة واسعة من الأنابيب التي سيحتاجها المشروع.
وقال اللورد أوكسبرا، الخبير الجيولوجي والرئيس السابق لشركة شل ورئيس اللجنة التي أعدت التقرير، لبي بي سي: "هناك بعض الأشياء من الأفضل تركها للقطاع الخاص، لكن تقنية سي سي إس ليست من بينها".
وأضاف: "شبكة الأنابيب التي تأخذ ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية إلى بحر الشمال ستكون بعيدة تماما عن القدرات التجارية لأي شركة منفردة. إنها تتطلب تحركا حكوميا".
ويستخدم نظام سي سي إس عملية كيميائية، لفصل غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات المستنفدة، التي تستهلكها المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة.
ويدفع الغاز بعد ذلك عبر أنابيب، قبل أن يضخ تحت ضغط داخل الصخور، على أمل أن يخزن بداخلها إلى الأبد. ويعد بحر الشمال مكانا مثاليا لعملية التخزين، حيث يوجد به العديد من حقول الغاز المستنفدة.
وقالت اللجنة، في تقريرها الذي قدمته إلى وزير الأعمال غريغ كلارك، إن تقنية سي سي إس جاهزة الآن للاستخدام، بمعدل تكلفة 85 جنيها استرلينيا لكل ميغاوات في الساعة على مدى 15 عاما، وهي تكلفة أقل كثيرا من تكلفة الطاقة النووية، وكذلك أقل مقارنة بكثير من خيارات الطاقة المتجددة.
ويقول التقرير إنه بحلول عام 2050 يمكن لتقنية سي سي إس أن تؤدي لكبح نحو 40 في المئة من انبعاثات الغاز، ويوفر هذا نحو 5 مليارات جنيه استرليني سنويا مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى.
وحذر اللورد أوكسبرا من أن بريطانيا قد تفشل في تحقيق الخطط المستهدفة فيما يتعلق بالمناخ، ما لم تزود محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بتقنية سي سي إس.
ويرى منتقدون لهذه التقنية أن التكلفة الضخمة لشبكة سي سي إس سيجعل بريطانيا معتمدة على الغاز كمصدر أساسي للطاقة لعقود، قبل أن تؤتي هذه التقنية ثمرتها.
ويشير بعض الأكاديميين إلى أن الاستخدام الرئيسي للغاز في العقد الذي يبدأ عام 2030 سيكون من أجل دعم الاستخدام المتناوب لموارد الطاقة المتجددة، بينما لن تتناسب تقنية سي سي إس مع هذا الهدف، لأن الشبكة ستكون بحاجة للاستخدام المستمر.
ويقترح التقرير أيضا إنشاء شركة لتحويل نظام التدفئة لتقدير خيارات إخلاء أنظمة التدفئة في بريطانيا من الكربون، بما في ذلك تحويل نظام إمدادات الغاز في البلاد من الميثان إلى الهيدروجين.
وقال وزير شؤون التغير المناخي الجديد نيك هيرد لبي بي سي: "نتطلع إلى رؤية تقرير تقنية سي سي إس. نحن حريصون على معرفة الأفكار الجديدة عن كيفية الترويج لهذه التقنية".