300 جنيه سعر طقم الأطفال.. و3 قطع ب100 جنيه للشباب صاحب «فرشة» فى إمبابة: أبيع الملابس بأسعار مخفضة لأنى «سارقها».. وآخر: الناس تعبانة ربنا يكون فى عونها مكسب البائع فى وكالة البلح يصل إلى 70 % فى القطعة الواحدة.. وربة منزل: الأسعار ارتفعت إلى الضعف الغرفة التجارية: حجم تجارة الملابس فى مصر 15 مليار جنيه.. و60% من المستوردة «مهربة» بعيدا عن زحام شراء ملابس العيد من المحال الكبرى والمولات والماركات، هناك أسواق أخرى تستهدف شريحة اجتماعية أجبرتها ظروفها المادية والاقتصادية على اللجوء إما للملابس المستعملة أو لشراء ملابس مقلدة تحمل علامات الماركات العالمية مسايرة للموضة. أسواق ومناطق العتبة، ووكالة البلح، والسيدة عائشة، وإمبابة، ارتبطت بسبب كثافتها السكانية العالية، وتركيبتها الاجتماعية بالبيع بأسعار أقل كثيرا من نظائرها فى الأماكن الأخرى، إلا أنها تقل فى الجودة والمتانة، لكن حملها علامات ماركات كبرى – على الرغم من أنها مقلدة كافية لمغازلة المستهلكين للشراء، وكشفت جولة «الشروق» فى أسواق «الغلابة»، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن أن أقل سعر يمكن الحصول به على طقم للطفل يصل إلى 200 جنيه. فى ميدان السيدة عائشة، استغل محمد صالح أحد جدران سور الحديقة، وربط بعض الألواح الخشبية صانعا منها مكانا لعرض بضاعته أمام زوار الميدان، فى حين تتصدر الواجهة منضدة خشبية متهالكة بأرجل وسنادات حديدية، تتراص فوقها مجموعة كبيرة من «التى شيرتات» والقمصان والبنطلونات. يحصل الشاب الذى يسكن بجوار المنطقة على بضاعته من تاجر جملة فى العتبة، فيسدد نصف ثمنها نقدا، والباقى من حصيلة البيع، إلا فى المواسم كعيدى الفطر والأضحى ودخول المدارس، حيث يضطر أحيانا إلى تسديد ثمنها كاملا قبل انتهاء الموسم، طبقا لرغبة التاجر المورد، فى تصفية حساباته قبل انتهاء الموسم. يقلب شاب فى بضاعة المنضدة، فيما يراقبه صاحبها بنصف اهتمام، قبل أن يسأل عن الأسعار التى لا تقل عن 30 جنيها للتى شيرت أو القيمص و45 جنيها للبنطلون، وهى قابلة للفصال بحسب القدرة على التفاهم مع البائع، فيفوز البائع بنقوده، فيما يظفر المشترى ببضاعته. فى سوق السيدة عائشة، لا ينشغل الزبائن ببلد المنشأ أو جودة المنتج، فبإمكان الشاب شراء طقم من 3 قطع، تى شيرت أو قميص وبنطلون وحذاء، بمبلغ لا يتجاوز 100 جنيه، فيما لا يكف البائع «محمد» عن ترديد كلمات اعتاد عليها لجلب الزبائن، متبوعة بعبارات «خللى عنك خالص، خدها ووصل تمنها». بالجوار، نصب مصطفى شرف بضاعته على «تقفيلة» من ألواح الخشب وبعض شرائح الألوميتال، عارضا مجموعة كبيرة من الأحذية المقلدة من الماركات الشهيرة، بأسعار لا تصل إلى 10% من نظيرتها فى التوكيلات والمحال الكبرى. يشكو «شرف» ل«الشروق» من وقف الحال وتراجع حركة البيع والشراء، فهو لا يبيع حاليا نصف ما كان يبيعه قبل أعوام، خصوصا فى مواسم مهمة كالعيدين ودخول المدارس والصيف، قائلا «الناس تعبانة، ربنا يكون فى عونها، لسه خارجين من ثانوية عامة ودروس ورمضان»، مضيفا: «هنعمل إيه». فى حركات بهلوانية، تقافز محمد نبيل على سطح العربة الخشبية التى وضع عليها بضاعته فى سوق إمبابة وهو يصرخ «حرامى حرامى خللى الغلابة تلبس»، بينما عيناه وزميلاه على الفرش يراقبون عشرات الأيادى التى تقلب فى قطع الملابس للوصول إلى قطعة مناسبة ترضى الزبون. وبعد انصراف أغلب الواقفين حول البضاعة، يجيب البائع عن سؤال «الشروق» عن مصدر البضاعة، قائلا بسخرية «سارقها»، مضيفا «إحنا هنلاقيها منكم ولا من البلدية ولا من الشرطة ولا منين بالظبط». بحسب محمد سمير أحد الباعة فى وكالة البلح، تعد الوكالة من أكثر الأسواق شهرة عند الطبقات الأقل دخلا، خصوصا يوم الأحد الذى تقل فيه الأسعار بالمقارنة بباقى أيام الأسبوع، باعتباره اليوم الرئيسى للسوق وفيه يتم طرح ملابس التصفيات، نتيجة لزيادة الإقبال به، حيث تنخفض الأسعار بنسبة 30% أحيانا، ليصل سعر بعض القطع إلى 25 جنيها. ويشير محمد حسن، أحد الباعة فى وكالة البلح، إلى اختلاف متوسط الأسعار خلال أيام الأسبوع، مؤكدا أن مكسب البائع فوق سعر الجملة للقطعة الواحدة يصل إلى 70%، لأن البائع يضع فى اعتباره «الفصال» ومحاولات تخفيض الأسعار، لكن الخسائر فى تلك الفترة أكثر من المكاسب، حيث يفضل كل بائع بيع بضائعه أفضل من خسارتها. يشترى محمود فؤاد، الملابس المستعملة من محافظة بورسعيد بالكيلو، ويصل سعر الحقيبة التى تزن 50 كيلو إلى ألف جنيه، على الرغم من أن سعرها سابقا كان يتراوح بين 100 و120 جنيها، باعتبار أنها ملابس مستعملة، وهو ما جعله يحمل الزيادة فى السعر على المستهلك الذى يشتكى هو الآخر من ارتفاع الأسعار. سميرة على، ربة منزل، ولديها 3 أطفال، تقول إنها جاءت إلى سوق الوكالة لشراء بنطلون كان سعره 80 جنيها قبل شهر من العيد، بينما وصل سعره قبل العيد إلى 140 جنيها، موضحة أن سعر الطقم للطفل الواحد وصل إلى 200 جنيه من دون الحذاء الذى يصل سعره إلى 120 جنيها، فى حين يتراوح سعره بين 85 جنيها إلى 120 جنيها فى أسواق العتبة والموسكى. تتحدث ربة المنزل ل«الشروق» وعيناها على الملابس، فيما تقبض يداها على أطفالها، خوفا من ابتعادهم عنها فى زحام السوق، مشيرة إلى أن سعر طقم الطفل الذى يضم «التى شيرت، والبنطلون، والحذاء، والشراب، والحزام» يصل إلى 300 جنيه. وتحاول ربة المنزل هبة محمد وزوجها الحصول على ملابس لأبنائهما الأربعة بأقل الأسعار باللجوء إلى أسواق الوكالة والعتبة والبستان وغيرها، على الرغم من غلائها بالنسبة لهما مقارنة بالسنوات الماضية. وتروى ربة المنزل ل«الشروق» قصتها مع ارتفاعات الأسعار، قائلة: أقل سعر لبنطلون الأطفال وصل إلى 100 جنيه». وبحسب فؤاد موسى، فإن أغلب المحال الموجودة فى العتبة تابعة لأصحاب مصانع يروجون لبضائعهم، لهذا السبب لم يصطدم المواطن البسيط بالأسعار خاصة فى ظل غلاء الأسعار، فضلا عن أن أغلب «الفرش» الموجود على أعتاب المحال من بواقى العام الماضى. ويشير رئيس شعبة الملابس فى اتحاد الغرف التجارية، يحيى زنانيرى، إلى عدم وجود معلومات كاملة عن حجم تجارة الملابس فى مصر، حيث إن نسبة كبيرة من المصانع غير مسجلة فى جهات الدولة الرسمية كالضرائب والتأمينات، بينما يدخل 60% من الملابس المستوردة البلاد عبر دروب وطرق التهريب، بعيدا عن أعين الدولة وجهاتها الرسمية، مقدرا حجم سوق الملابس فى مصر ب15 مليار جنيه قابل للزيادة مع ارتفاع سعر الدولار. ويشير زنانيرى إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على السوق المصرية بشكل عام، وعلى سوق الملابس بالضرورة، التى لا تعد سلعة قابلة للتخزين، لذا لابد من تصريفها وبيعها أولا بأول، وهو ما لا يحدث بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلك والعوامل الاقتصادية الأخرى كالتضخم، الذى يؤدى إلى كساد كبير فى البيع والشراء، وهو ما دفعهم هذا العام إلى التبكير بالأوكازيون الصيفى قبل شهر من موعده الرسمى.