جدل ب«الجامعات» بسبب اختيار وزيرين ونواب وسياسيين وعمداء فى اللجان العلمية

- اختيار الهلالى الشربينى والسيد عبدالخالق وعلى عبدالعال يثير غضب الأساتذة
- عضو ب«9 مارس»: «أصبحت نوعًا من الترضية للسياسيين».. وسمير: «لا توجد شفافية».. وأمين«الأعلى للجامعات»: اللائحة تسمح بحصولهم على العضوية
أثار اختيار المجلس الأعلى للجامعات، عددا من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والسياسيين وعمداء الكليات فى تشكيل اللجان العلمية فى الدورة الثانية عشرة 2016 2019 والتى تفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين للترقى لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ حالة من الجدل فى الأوساط الجامعية، حيث أكد عدد من الأساتذة أن أغلب الاختيارات بها مجاملات ولا توجد لها معايير واضحة.
وتضمنت اللجان على سبيل المثال لا الحصر التى صدر بها قرار وزارى رقم 3927 بتاريخ 24 أغسطس الماضى، من قبل وزير التعليم العالى أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والتى بدأ العمل بها أمس الأول اختيار وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، عضوا بلجنة أصول التربية والتخطيط العمرانى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال مقررا للجنة القانون العام، ووكيل كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الدكتور محسن سيد أحمد مرعى عيسى، أمينا للجنة التربية الموسيقية، إضافة إلى اختيار أربعة أعضاء من قسم الموسيقى العربية بالكلية وثلاثة أعضاء بقسم الصولفيج وعضو من قسم الأداء بينما تم تجاهل بقية الأقسام.
وتضمن التشكيل الجديد للجان العلمية، اختيار الدكتور صابر أمين سيد الدسوقى، بكلية الآداب قسم جغرافيا بجامعة بنها، والذى حصل على عقوبة تأديبية وهى عقوبة اللوم فى 20 يوليو 2010، حيث كان يشغل وقتها وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة، واختيار سبعة أعضاء 5 منهم أستاذين متفرغين واثنين آخرين سيبلغون سن التفرغ خلال شهرين للجنة جراحة الفم والفك والوجه والتخدير، بحسب تصريحات أستاذ التخدير بطب عين شمس الدكتور محمد زغلول، مؤكدا أن شروط الاختيار تنص على أن يكون الثلث فقط من الأساتذة المتفرغين وليس الأغلبية فوق سن ال70.
وضمت لجنة الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبى، اسم وزير التعليم العالى السابق الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، الذى أصدر قرارا غير دستورى فى القضية المعروفة إعلاميا ب«استثناء أبناء الكبار من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية»، بالمخالفة للدستور والقانون ورحل من الوزارة على خلفيتها، كما تضمن تشكيل اللجان العلمية اسم الراحل الدكتور محمود سعيد محمد عمران، بكلية الآداب فى جامعة الإسكندرية، وقرر المجلس اختيار عضو هيئة تدريس بدلا منه.
من جانبه، انتقد عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة الدكتور هانى الحسينى، اختيار وزير التربية التعليم فى عضوية اللجان العلمية وهو وزير حالى، مؤكدا أن عضويته غير قانونية لأنه لا يعتبر أستاذ جامعة الآن بسبب شغله منصب الوزير إلى أن يتركه.
وتابع الحسينى: «ترضية الوزير لسبب منعرفوش، ولجان الترقيات أصبحت نوعا من الترضية للسياسيين وتستخدم لأغراض سياسية»، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات يعلم أن الوزير مشغول بالوزارة وكان يجب أن يختار شخصا آخر متفرغا، على أن يتم اختيار الهلالى بعد خروجه من الوزارة ماداموا يريدونه.
وقال عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس الدكتور خالد سمير، أن اختيار وزير التربية والتعليم غير قانونى، وأن ذلك تم من أجل أن يجد عضوية اللجنة فى انتظاره بعد رحيله من الوزارة، مضيفا: «اختاروا الوزير وجمدوا العضوية حتى يترك الوزارة ليستفيدوا بنجاحاته فى وزارة التعليم وتفوقه العلمى».
وحول اختيار رؤساء جامعات ونواب وعمداء كليات حاليا، قال سمير: «رئيس الجامعة لا يشرف على الرسائل العلمية وغير مسموح له القيام بأى نشاط علمى خلال توليه رئاسة الجامعة ومتفرغ للإدارة تماما، وما ينطبق عليه ينطبق على النواب، وكذلك العمداء لا يحق لهم»، مؤكدا أنه لا توجد شفافية فى الاختيار أو النقاط التى حصلوا عليها.
من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، إن لائحة قانون تنظم الجامعات الحالية تسمح بتولى رؤساء الجامعات والنواب وعمداء الكليات عضوية اللجان العلمية فى الجامعات، بشرط عدم توليهم أمانة اللجنة العلمية أو مقرره ، لافتا إلى أنه لا توجد مخالفة فى اختيار وكلاء الكليات كمقررين أو أمناء للجان.
وحول اختيار وزير التربية والتعليم قال حاتم ل«الشروق»: «الدكتور الهلالى ليس لديه وقت الآن، وعضويته فى اللجنة تعتبر مجمدة لحين عودته لجامعته».