«الشروق» تكشف: اختيار وزير التعليم في عضوية لجان ترقيات أساتذة الجامعات

- «الأعلى للجامعات»: الوزير ليس لديه وقت الآن وعضويته تعتبر مجمدة لحين عودته للجامعة
- الحسيني: مجاملة وترضية للوزير وكان يجب اختيار عضو متفرغ بالجامعة بدلا من انتظار الوزير
- سمير: غير قانوني وتضارب مصالح و"جمدوا عضويته لحين خروجه من الوزارة للاستفادة من تفوقه العلمي"
في واقعة تؤكد استخدام اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في الجامعات لأغراض سياسية وكنوع من ترضية بعض المسئولين، تكشف "الشروق" عن اختيار الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم في عضوية لجنة أصول التربية والتخطيط التربوي ، بالمخالفة للقانون.
والجدير بالذكر أن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، عضو في المجلس الأعلي للجامعات، كما تضمنت اللجان العلمية أسماء رؤساء جامعات ونواب رؤساء جامعات وعمداء كليات.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، امين المجلس الأعلي للجامعات، أن لائحة قانون تنظم الجامعات الحالية تسمح بتولي رؤساء الجامعات والنواب وعمداء الكليات عضوية اللجان العلمية في الجامعات، بشرط عدم توليهم أمانة أو مقرر اللجنة العلمية.
وحول اختيار وزير التربية والتعليم قال حاتم ل"الشروق": " وزير التعليم ليس لديه وقت الآن، وعضويته في اللجنة تعتبر مجمدة لحين عودته لجامعته".
وانتقد الدكتور هاني الحسيني عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، اختيار وزير التعليم في عضوية اللجان العلمية وهو وزير حالي، مؤكدا ان عضوية الوزير في اللجان العلمية غير قانونية والوزير لا يتعتبر استاذ جامعة الان طالما يشغل منصب الوزير إلي أن يتركه.
وأضاف الحسيني، أن اختيار وزير التعليم عملية مقصوده لمجاملته ولا يوجد أي تبرير أخر، واصفا ذلك ب"ترضية الوزير لسبب ما منعرفوش، واصبحت لجان الترقيات كنوع من ترضية السياسيين وتستخدم لأغراض سياسية"، موضحا ان المجلس الأعلي للجامعات يعلم أن الوزير مشغول بالوزارة وكان لابد من اختيار شخص اخر متفرغ للعمل في الجامعة، علي أن يتم اختيار الوزير بعد خروجه من الوزارة طالما يريدونه.
وقال الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، أن اختيار وزير التربية والتعليم في عضوية اللجان العلمية وهو يشغل منصب وزير التعليم وبالتالي لا يعتبر أستاذ جامعة إلي أن يترك منصبه في الوزارة، مستدركا: " غير قانوني، وعلشان لما يرحل من الوزارة يلاقي العضوية في انتظاره".
واكد سمير أن هناك تضارب مصالح في اختيار وزير التعليم وهو عضو في السلطة التنفيذية وعضو في المجلس الأعلي للجامعات، مستدركا: "اختاروا الوزير وجمدوا العضوية لغاية ما يترك الوزارة علشان يستفادوا بنجاحاته في وزارة التعليم وتفوقه العلمي".
وحول اختيار رؤساء جامعات ونواب وعمداء كليات حاليه، قال سمير: " رئيس الجامعة لا يشرف علي الرسائل العلمية وغير مسموح له القيام بأس نشاط علمي خلال توليه رئاسة الجامعة ومتفرغ للإدارة تماما، وما ينطبق عليه ينطبق علي النواب، وكذلك العمداء لا يحق لهم"، مؤكدا أنه لا توجد شفافية في الإختيار او النقاط التي حصلوا عليها ونقاط مطاطه.