جدل ب«الجامعات» بسبب اختيار وزيرين ونواب وسياسيين للجان العلمية

اختيار «الشربيني» و«عبد الخالق» و«عبد العال» يثير غضب الأساتذة
عضو ب«9 مارس»: أصبحت نوع من الترضية للسياسيين
أمين «الأعلى للجامعات»: اللائحة تسمح بحصولهم على العضوية
وتضمنت اللجان - على سبيل المثال لا الحصر - التي صدر لها قرار وزاري رقم 3927 بتاريخ 24 أغسطس الماضي، من قبل وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والتي بدأ العمل بها أمس، اختيار وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، عضوا بلجنة أصول التربية والتخطيط العمراني، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال مقررا للجنة القانون العام، ووكيل كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الدكتور محسن سيد أحمد مرعي عيسي، أمينا للجنة التربية الموسيقية، إضافة إلى اختيار أربعة أعضاء من قسم الموسيقي العربية بالكلية وثلاثة أعضاء بقسم الصولفيج وعضو من قسم الأداء بينما تم تجاهل بقية الأقسام.
وتضمن التشكيل الجديد للجان العلمية، اختيار الدكتور صابر أمين سيد الدسوقي، بكلية الآداب قسم جغرافيا بجامعة بنها، والذي حصل على مخالفة تأديبية وهي عقوبة اللوم في 20 يوليو 2010، حيث كان يشغل وقتها وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة، واختيار سبعة أعضاء 5 منهم متفرغين واثنين آخرين سيبلغون سن التفرغ خلال شهرين للجنة جراحة الفم والفك والوجه والتخدير، بحسب تصريحات أستاذ التخدير بطب عين شمس الدكتور محمد زغلول، مؤكدًا أنه لا توجد معايير واضحة وأن شروط الاختيار تنص على أن يكون ثلث متفرغ أو عاملين وليس الأغلبية فوق سن ال70.
وتضمنت لجنة الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي، اسم وزير التعليم العالي السابق الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، الذي أصدر قرارا غير دستوريا في القضية المعروفة إعلاميا ب"استثناء أبناء الكبار من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية"، بالمخالفة للدستور والقانون ورحل من الوزارة على خلفيتها، كما تضمن تشكيل اللجان العلمية اسم الراحل الدكتور محمود سعيد محمد عمران، بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وقرر المجلس اختيار عضو هيئة تدريس بدلا منه.
من جانبه، انتقد عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة الدكتور هاني الحسيني، اختيار وزير التربية التعليم في عضوية اللجان العلمية وهو وزير حالي، مؤكدا أن عضويته غير قانونية لأنه لا يعتبر أستاذ جامعة الآن بسبب شغله منصب الوزير إلى أن يتركه.
وتابع الحسيني: "ترضية الوزير لسبب منعرفوش، ولجان الترقيات أصبحت نوع من الترضية للسياسيين وتستخدم لأغراض سياسية"، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات يعلم أن الوزير مشغول بالوزارة وكان يجب أن يختار شخص آخر متفرغ، على أن يتم اختيار الدكتور الهلالي بعد خروجه من الوزارة طالما يريدونه.
وقال عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس الدكتور خالد سمير، أن اختيار وزير التربية والتعليم غير قانوني، وأن ذلك تم من أجل أن يجد عضوية اللجنة في انتظاره بعد رحيله من الوزارة، مضيفًا: "اختاروا الوزير وجمدوا العضوية لغاية ما يترك الوزارة علشان يستفادوا بنجاحاته في وزارة التعليم وتفوقه العلمي".
وحول اختيار رؤساء جامعات ونواب وعمداء كليات حاليا، قال سمير: "رئيس الجامعة لا يشرف على الرسائل العلمية وغير مسموح له القيام بأي نشاط علمي خلال توليه رئاسة الجامعة ومتفرغ للإدارة تماما، وما ينطبق عليه ينطبق على النواب، وكذلك العمداء لا يحق لهم"، مؤكدًا أنه لا توجد شفافية في الاختيار أو النقاط التي حصلوا عليها.
من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، إن لائحة قانون تنظم الجامعات الحالية تسمح بتولي رؤساء الجامعات والنواب وعمداء الكليات عضوية اللجان العلمية في الجامعات، بشرط عدم توليهم أمانة أو مقرر اللجنة العلمية، لافتا إلى أنه لا توجد مخالفة في اختيار وكلاء الكليات كمقررين أو أمناء للجان.
وحول اختيار وزير التربية والتعليم قال حاتم ل«الشروق»: "الدكتور الهلالي ليس لديه وقت الآن، وعضويته في اللجنة تعتبر مجمدة لحين عودته لجامعته"، مضيفًا أن أي عضو مشغول تُجمد العضوية لحين عودته للعمل، وأن الكليات ترشح الأسماء واللجان التخصصية بالمجلس تتلقي الأسماء وتراجعها.