قررت هيئة مفوضي الدولة برأس البر، برئاسة المستشار أحمد ندا، اليوم الجمعة، قبول الدعوى القضائية المقامة من محمد الطرابيلي المحامي، لإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 307 لسنة 2005 بشأن تحصيل رسوم النظافة مع ما يترتب عليه من آثار. كان الطرابيلي، قد أقام دعوى قضائية ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ومحافظ دمياط، بصفتهم للمطالبة بإلغاء قرار محافظ دمياط، بتحصيل رسوم النظافة مع مايترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، فيما تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى بجلسة 4 سبتمبر المقبل.