تنظر محكمة القضاء الإداري شعبة المفوضين برأس البر بدمياط، اليوم الثلاثاء، أوراق الدعوى رقم 1491 ل5 ق المقامة من المحامي محمد الطرابيلي، ضد رئيس مجلس النواب. وتطالب الدعوى بوقف وإلغاء قرار منع البث التلفزيوني المباشر لجلسات المجلس، بما ترتب من آثار لإلزام رئيس مجلس النواب، بإعادة البث المباشر للجلسات باعتباره حق مكتسب للشعب صاحب الحق الأصيل في الرقابه على نوابه وعلى التشريعات التي سيخضع لها عما كانت لصالحه أو ضده وفقا لماده 120 دستور التي تنص على وجوب أن تكون جلسات النواب علانية ولايجوز السرية ألا في حالات محدودة استثنائية.