الرقابة المالية: بدء العمل بضوابط قيد شركات التقييم العقاري لغير المصريين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بضوابط قيد الأشخاص والشركات لغير المصريين في جدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة، وضوابط قيد شركات التقييم العقاري بجداول الهيئة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه تم نشر القرارين رقم 81 و82 لعام 2016 بالجريدة الرسمية- الوقائع المصرية ويسري العمل بهما اعتبارا من الغد وشملا لأول مرة تنظيم قيد الشركات في مجال الخبرة العقارية.
وأضاف أن الضوابط تشترط أن تكون شركة مساهمة مصرية وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري على ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري.
وأوضح سامي، أن الضوابط نصت أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة.
ونصت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 82 لسنة 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات. ونوه إلى أنه فى السابق كان يقتصر القيد على الأفراد.
وأشار سامي إلى أن القرار 81 لسنة 2016 صدر في ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري من أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقارى.
وأوضح أن القرار اشترط حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري وذلك من احدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وان يكون مرخص له كخبير تقييم عقاري وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات في إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة في مجال التقييم العقاري. وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة وأن يكون لديه تصريح ساري بالإقامة والعمل.