للمرة الأولى.. «الرقابة المالية» تضع ضوابط قيد شركات التقييم العقاري

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة، والتي تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري.
كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة، وكذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة – من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار (82) لسنة 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات، منوهًا إلى أنه في السابق كان يقتصر القيد على الأفراد.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي أول معايير مصرية للتقييم العقاري بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2015، وهي ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وضرورة التزام الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية والخاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها.
ونوه شريف سامي إلى أن خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة بلغ عددهم 187 بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة ب182 في العام السابق عليه.
وأوضح رئيس الهيئة أنه سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب فى جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم.