قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة مُلزمة بعمل جرد لكافة عمليات توريد القمح المحلي للصوامع المختلفة التي تمت هذا العام، وفقًا للتوصيات التي أصدرتها اللجنة في هذا الشأن. وأضاف «الشريف»، لبرنامج «اليوم في ساعة»، المذاع على «النهار اليوم»، الثلاثاء، أن الحكومة يجب أن تفحص كافة المستندات المتعلقة بعمليات التوريد حتى يتم الكشف عن حجم العجز في الأقماح بكل صومعة، خاصة وأن لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان فحصت 10 صوامع فقط من أصل مئات الصوامع. وتابع: «مماطلة الحكومة في تنفيذ هذا الإجراء سيعرضها إلى الملاحقة البرلمانية، من خلال الاستجوابات ضد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل نفسه». وأوضح أن الحكومة قررت إقالة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حتى لا تدخل في مواجهات مع البرلمان، قائلا: "مجلس الوزراء آثر السلامة وعدم خوض أي معارك مع النواب، خلال الاستجوابات التي كان يفترض توجيهها إلى الوزير السابق". وكانت مجلس النواب قد ناقش، خلال جلسته العامة، أمس، تقرير لجنة تقصي الحقائق في وقائع الفساد خلال توريد القمح، حيث قرر البرلمان إحالة التقرير إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، لاتخاذ الغجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الوقائع.