أكّد الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة أن النقابة أقامت جنحة مباشرة ضد وزير الصحة للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه ل«امتناعه عمدًا» عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة من هيئة تأديب الصيادلة، التي بموجبها تم إسقاط عضوية الدكتور أحمد عصام راغب العزبى، وشطبه من سجلات نقابة الصيادلة. وذكر فاروق في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأحكام أصبحت نهائية بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة في الاستئناف رقم 6951 لسنة 130، مضيفًا أن العزبي قد صدر ضده عدة أحكام تأديبية بالوقف عن ممارسة المهنة والشطب النهائي من سجلات النقابة، نتيجة مخالفاته المتكررة لقانون مهنة الصيدلة. وأشار إلى أن النقابة طالبت في الجنحة بتوقيع أقصى عقوبة على وزير الصحة طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف حكومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة». وعلَّق: فاروق قائلا: "نقابة الصيادلة تحرص، كمؤسسة وطنية، على حماية الاقتصاد القومي والأمن الدوائي وصحة المرضى المصريين بكافة الوسائل التي تمتلكها، وعلى رأسها توجيه ضربات قوية لمافيا تهريب الدواء ومافيا الاحتكار وسلاسل الصيدليات". وكانت «الشروق» قد نشرت تصريحات لأمين عام النقابة يوم 14 أغسطس الجاري، كشف فيها عن رفع النقابة لجنحة لحبس وعزل الوزير لتقاعسه عن تنفيذ الحكم الخاص بالعزبي الذي يعمل الآن كرئيس غرفة صناعة الدواء، ومالك سلسلة صيدليات «العزبي» من نقابة الصيادلة.