عضو «تقصي حقائق القمح»: المسئولية القانونية لوزير التموين لا تعني اتهامه جنائيا

قال عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد توريد القمح، النائب ياسر عمر، إن ما ورد في نص تقرير اللجنة عن المسئولية القانونية لوزير التموين خالد حنفي، في المخالفات التي رصدتها اللجنة في عدد من الصوامع والشون وأماكن التخزين التي زارتها خلال عملها الميداني، «لا يعني توجيه اتهام جنائي» إليه.
وأضاف عمر، في حوار، تنشره «الشروق» لاحقا، أن «المسئولية القانونية قد تعني المخالفة الإدارية»، ورد على سؤال بشأن الدرجة التي يحصل عليها وزير التموين في أداء مهام منصبه الوزاري، بالقول: «يحصل على 6 درجات من عشرة».
ورفض عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الربط بين مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومساعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وقال: إن مشروع القانون يأتي ضمن مشروع الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وقال إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في فساد توريد القمح، واحد من الأسباب، التي دفعت صندوق النقد للموافقة المبدئية على طلب مصر الاقتراض، وأثبت جدية البرلمان في مكافحة الفساد.
وتابع أنه يستعد لطرح مشروع قانون يطالب الحكومة بتعريف «المواطن محدود الدخل»، ورأى أن المكونة من خمسة أفراد، الزوج والزوجة وثلاثة أبناء، ويبلغ دخلها الشهرى خمسة آلاف جنيه، «تعد من محدودي الدخل».
وأضاف أن «محدود الدخل» لن يتأثر سلبًا، بتطبيق الضريبة المضافة، وقال: إن رب الأسرة الذي يتقاضى خمسة آلاف جنيه ينفقها فى مصارف تقع أغليها ضمن السلع المعفاة من تلك الضريبة، مثل الطعام والشراب وخدمات الصحة والتعليم.
ورفض عمر، القول بأن ضريبة القيمة المضافة، ستفرض أعباء على الفقراء أكثر من الأغنياء، وقال: إن أسعار البنزين والسولار ما زالت كما هي، وفق قانون ضريبة المبيعات.
ورأى، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مساعي الحكومة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، يهدف لخروج البلاد من «السنوات العجاف»، وخاطب ناخبيه قائلاً إنهم سيشعرون بجدوى ذلك الإصلاح بعد عشر سنوات، مشددًا على ضرورة إنجاز تلك الخطوات الاقتصادية «حتى لا تقع مصر».
واعتبر عمر أن مصر تواجه «حربا» من الولايات المتحدة وإسرائيل والإخوان، وقال: إن الواجب على المصريين جميعا «التكاتف»، حتى تنتصر مصر في تلك الحرب، بحسب تعبيره.