منى مينا: اتفاق الصحة مع الصيادلة على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل مخالف للقانون

قالت الدكتور منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن اتفاق وزارة الصحة مع نقابة الصيادلة على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة، مخالف للقانون ولأساسيات ممارسة مهنة الطب.
وأضافت مينا، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأحد، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا من دائرة توحيد المبادئ يقصر سحب العينات المأخوذة من المرضى البشريين وتحليلها على الأطباء البشريين فقط.
وأشارت وكيل النقابة إلى أن القرار يتناقض مع حكم القضاء الإداري؛ "لأن ما ذهب إليه المشرّع يفسر بوضوح قوانين مزاولة المهنة التي تهدف إلى حماية المريض"، مضيفة: "نحن لا نتعامل بعدائية أو استعلاء مع التخصصات الأخرى التي لها أدوار أخرى في الطب، ولكن كل فرد في الفريق الطبي يجب أن يلتزم بحدود دوره".
وقالت إن نقابة الأطباء وجهت مذكرة بنص حكم القضاء الإداري إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وإلى وزير الصحة؛ لأن له دور في حماية أساسيات مزاولة المهنة، متابعة: "نحن حريصون على عدم الوقيعة بين أعضاء الفريق الطبي، لكن يجب أن يكون هناك التزام مهني وأخلاقي بعدم الاعتداء على تلك الأساسيات".
وأشارت إلى أن اللجنة التي أعدتها قنابة الصيادلة لتلقي طلبات الحصول على التراخيص مكونة من نقيب الصيادلة وأحد أعضاء المجلس، ومن ثم أصبح الصيادلة يمنحون التراخيص لأنفسهم لمزاولة مهنة التحاليل الطبية.
كان نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، أصدر بيانًا الإثنين الماضي، قال فيه إنه اتفق مع الدكتور صبري غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة الحاصلين على تخصص سواء كان دبلومة تحاليل، أو ماجستير، أو دكتوراة، ومن ثم أصبح من حق الصيادلة فتح معامل تحاليل طبية من خلال التقدم إلى نقابة الصيادلة مباشرة.
وخلال البيان، قال الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه تم الاتفاق على أن يتقدم الصيدلي بجميع مستنداته وشهاداته العلمية سواء إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص أو إلى نقابة الصيادلة، التي ترسل بدورها تلك الملفات إلى الإدارة، على أن يتم عرض تلك الملفات على اللجنة المختصة للتحاليل الطبية بعد سداد الرسوم.