تلقت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، استشكالا جديدا من المحامي أشرف فرحات؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحددت لنظره جلسة 30 أغسطس رفقة الاستشكال السابق الذي أقامه المواطن خيري عبدالفتاح. وجاء في الاستشكال الجديد أن "الحكم يعد منعدم لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، ولقاضي المستعجل الحق في وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا". وذكر الاستشكال أن "هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية". وقال فرحات ل«الشروق» إن المحكمة ضمت استشكاله الجديد إلى الاستشكال الذي سبق تقديمه من المواطن خيري عبد الفتاح إبراهيم، وتم تحديد جلسة واحدة لنظرهم يوم 30 أغسطس المقبل. كانت محكمة الأمور المستعجلة تلقت الاستشكال الأول من أحد المواطنين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وحددت أيضا جلسة 30 أغسطس. واختصم الاستشكال، الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومعاون أول تنفيذ جنوبالقاهرة الابتدائية والمحاميين خالد علي وعلي أيوب المدعيين في القضية الأصلية، التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلاً عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى. يشار إلى أن قضية «تيران وصنافير» مازالت في حوزة المحكمة الإدارية العليا التي علقت نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة بعدما قدم أحد المدعين طلبا لرد دائرة فحص الطعون الأولى التي تنظر الطعن، ومازال طلب الرد بحوزة أمام دائرة الفحص الثالثة التي ستفصل فيه 27 أغسطس الجاري.
