قانون «حقوق ذوى الإعاقة».. مكاسب مؤجلة لدور الانعقاد الثانى من عمر البرلمان

كفالة التعليم والتوظيف ومد مظلة التأمين الصحى لتشملهم وتشديد عقوبة «الإجهاض» أبرز المواد.. والقصبى: حققنا إنجازًا بكل المقاييس
نقل تبعية «القومى لذوى الإعاقة» من «التضامن» إلى «رئاسة الحكومة».. ونصف تذكرة فى المواصلات المكيفة وبالمجان فى «الدرجة الثالثة»
بمواد يراها كثيرون «مكاسب كبيرة» لذوى الإعاقة، أنهت لجنة التضامن بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، مناقشة مشروع قانون «حقوق ذوى الإعاقة»، المقدم من النائبة هبة هجرس ونواب آخرين، إلا أن المستفيدين من القانون المنتظر سيضطرون للانتظار لدور الانعقاد الثانى من عمر البرلمان، حتى يجد القانون طريقه إلى التشريع رسميا، إذ لم يبق غير أيام قليلة فى عمر دور الانعقاد الأول، ينشغل خلالها البرلمان بإصدار التشريعات المكملة للدستور، بحسب رئيس اللجنة النائب عبدالهادى القصبى.
ويضيف القصبى فى تصريحات ل«الشروق» أن اللجنة ما زال أمامها الكثير حتى تنتهى من صياغة القانون نهائيا، خصوصا أنها ستدعو جميع الجهات والمنظمات والهيئات والأشخاص المعنيين لجلسات استماع وحوار مجتمعى حول نصوص مشروع القانون، بالإضافة إلى أنها ما زالت تنتظر ورود مشروع القانون الحكومى إليها من وزارة التضامن الاجتماعى.
مشروع القانون المكون من تسعة أبواب، نص على جملة أمور يراها أصحابه تصب فى صالح حصول ذوى الإعاقة على حقوقهم، علما بأنه لا توجد فى مصر إحصائية رسمية دقيقة لعدد ذوى الإعاقة، فبينما تقول جهات رسمية إنهم لا يتجاوزون نصف مليون مواطن، ترتفع بهم إحصائيات دولية إلى نحو عشرة ملايين شخص، وذلك بحسب تصريحات سابقة للنائب خالد حنفى مسئول الإتاحة والتمكين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة.
أبرز ما يقضى به القانون، نقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعى إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أمل توسيع نطاق صلاحياته وتفعيل دوره، وكذلك كفالة الحق فى الزواج لذوى الإعاقة وتأسيس أسرهم، فضلا عن إدخالهم تحت مظلة التأمين الصحى بما يوافق أوضاعهم، خصوصا أن كثيرين منهم لا ينخرطون فى مراحل التعليم المختلفة فيخرجون من مظلة التأمين الصحى المكفول للطلاب، وذلك بنص المواد من الثامنة وحتى الحادية عشرة.
كما ينص مشروع القانون على كفالة حق المعاق فى التعليم والتوظيف، مع إلزام جهات العمل الرسمية والخاصة، بتعيين 5 % من المعاقين، متى كان العمل يقوم على عشرين عامل فأكثر، علما بأن النسبة يتم تطبيقها حاليا على الأعمال التى يقوم عليها خمسون عاملا فأكثر.
ومنح مشروع القانون ذوى الإعاقة تخفيضا بمقدار 50 % فى وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، وجعل الانتقال مجانا لهم فى المواصلات غير المكيفة وقطارات الدرجة الثالثة، للمعاق ومساعده، بحسب المادة 28 من مشروع القانون، كما منح المشروع ساعة عمل مدفوعة الأجر يوميا للمعاقين، أو من يرعى شخصا معاقا من درجة القرابة الأولى أو الثانية، وشدد مشروع القانون العقوبة على من يقوم ب«إخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، بشكل غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة»، فجعلها «السجن المشدد»، بنص المادة 61، وتفرض المادة 66 من مشروع القانون غرامة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه، على كل من ينشر أخبارا أو يقدم أعمالا فنية بجميع صورها تشوه صورة المعاقين.
وقال رئيس اللجنة عبدالهادى القصبى: مشروع القانون الذى ناقشناه يعالج القانون رقم 39 لسنة 1975 الذى مضى عليه 41 عاما، نحن نطرح قانون يراعى المعاق فى تفاصيل حياته اليومية، حتى أننا تناولنا الكود الهندسى لتمهيد الطرق والمبانى لتناسب حالة ذوى الإعاقة، وكذلك حق التقاضى وكفالة وجود دفاع عن المعاق، إذا لم يتمكن من التعبير عن نفسه بذاته، وتوفير مترجم للغة الإشارة، وكذلك حقهم فى الإسكان، نطرح قانون يتعامل مع الشخص المعاق كإنسان له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات.
واعتبر القصبى انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعاتها خلال الأسابيع القليلة الماضية «إنجازا بكل المقاييس».