أثارت تصريحات وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، حول إعداد الحكومة لمشروع قانون لتعديل الرسوم المفروضة على جمع القمامة، جدلا واسعا، وإعتبر نواب بالبرمان قرار الزيادة، "إتاوة" جديدة تفرض على المواطنين في ظل غياب النظافة من الأساس، مؤكدين أن المجلس لن يسمح بزيادة أي رسوم على المواطنين في الوقت الحالي. ومن جانبه، نفى النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية، وجود نية من الحكومة لزيادة الرسوم المفروضة على القمامة، مؤكدا أن البرلمان سيرفض أي زيادة على المواطن البسيط في الوقت الحالي، خاصة مع إرتفاع الأسعار والمعاناة التي يتعرض لها. وأكد البعلي ل"الشروق"، أن ما طرحه وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، هو حذف رسوم النظافة من على الكهرباء، وتقنين عملية دفع الرسوم، وتحصيلها من خلال جهة واحدة فقط كالمحليات، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم النظافة عن طريق وصل الكهرباء، يؤثر على شركة الكهرباء ولا تصل المستحقات كاملة للمحليات. وعقبت منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية، قائلة: "هو فين النظافة أساسا، مش لما نشوف المصيبة اللي عندنا ونشيل الكارثة اللي إسمها زبالة الأول، هتزود رسوم إزاي والدنيا مليانة زبالة؟!". وأضافت جاب الله ل"الشروق"، أنها طالبت برفع الرسوم المفروضة على القمامة من على مواطني دائرتها بمنشية ناصر، قائلة: "لأن مفيش حد بينظف ومش لاقيين خدمة أساسا، وكده دي تبقى إتاوة أو جباية وليست رسوما". وكان الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، قد صرح بأن الحكومة تعد حاليا مقترحا لتعديل الرسوم المفروضة على جمع القمامة وعرضه على البرلمان، لافتا إلى أن قانون النظافة الحالي يحتاج إلى تعديل، ويجب إعادة النظر فيه مرة أخرى.
