• رشوان: على الحكومة فتح نقاش جاد حول تنمية موارد الطاقة.. وأبوعلم: الظروف الاقتصادية الصعبة تحول دون وضع ملف التغير المناخى ضمن أولويات الدولة وقعت مصر اتفاق باريس للحد من التغيرات المناخية، الهادف إلى ضبط معدل ارتفاع حرارة الكرة الأرضية فى حدود أقل من درجتين مئويتين عبر الحد من انبعاثات غاز الكربون، بعد أن أصبحت التغيرات المناخية واقعا يهدد الأرض، من موجات جفاف وسيول وارتفاع فى منسوب البحار، وارتفاع غير مسبوق فى درجات الحرارة بالمقارنة بمائة عام سابقة، ولا تعتبر الاتفاقية سارية إلا بعد مصادقة برلمانات 55 دولة من الموقعين عليها، خاصة الدول الأكثر انتاجا للانبعاثات الحرارية الضارة، وهى «الولاياتالمتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبى، وروسيا، والهند»، ويحتاج توقيع مصر على الاتفاقية إلى تصديق مجلس النواب. «الشروق» استطلعت آراء عدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، لمعرفة رأيهم فى الاتفاقية وموعد التصديق عليها، النواب قالوا إن نص الاتفاقية لم يصل بعد إلى البرلمان لمناقشته، بينما لا يعرف كثير من النواب عن الاتفاق، وقال آخرون إنه كان من الأولى أن يتم عرض الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع، لوجود نص بعدم قانونية إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية غير المعروضة على البرلمان، والبعض الآخر قال إنه سينتظر إرسالها لإبداء رأيه. النائب محمد رشوان أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، قال إنه على الحكومة فتح نقاش جاد بشأن تنمية موارد الطاقة والاهتمام بمشروعات الطاقات النظيفة والمفاعلات النووية، وملف التغيرات المناخية أيضا من الموضوعات التى أصبحت تمس المواطن البسيط، والدليل ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف حتى أصبحنا مثل بعض دول الخليج، وانخفاض درجات الحرارة فى الشتاء مثل بعض الدول الأوروبية. وأضاف رشوان: «ناقشنا فى يونيو الماضى مشكلات القمامة وتلوث الجو فى ظل موجات الحر المتتالية، وتأثيرها الضار على المواطنين بحضور وزير البيئة، الذى تحدث عن عوادم السيارات غير المطابقة للمواصفات، وحملات الوزارة على السيارات المخالفة وتوقيع غرامات، عبر قياس مستوى الكربون لتقليل الانبعاثات». ويرى رشوان أن الفحم من مصادر الطاقة الرخيصة، والدولة اضطرت له فى اطار احتياجها لتنويع مصادر الطاقة»، وأضاف: «رغم علمنا بأن الفحم من أكثر مصادر الطاقة الملوثة، لكن ليس لدينا امكانيات اقتصادية لاستبداله بمصدر آخر»، مضيفا أن الأزمة من الممكن أن تنفرج بعد انشاء المفاعل النووى الروسى فى مصر، والذى يفترض بدء تنفيذه فى 2017. وفى رأى النائب البرلمانى وعضو لجنة الطاقة أحمد أبو علم، فإن الظروف الاقتصادية الصعبة تحول دون وضع ملف التغير المناخى على قائمة أولويات الدولة، رغم اهتمام رئيس الجمهورية باتفاقية باريس وحضوره فعاليتها فى ديسمبر الماضى، مضيفا: «للأسف وزارة البيئة مغلولة الأيدى، بسبب ضعف ميزانيتها، وأرى أن اداءها جيد بالنسبة لإمكانياتها، والمطلوب أن يتم دعمها من الدولة». وبشأن موقفه من التوسع فى استيراد الفحم ومدى تناقضه مع اتفاقية باريس للمناخ، قال أبو علم: «اتمنى أن تهتم الحكومة بدراسة البدائل المختلفة لمصادر الطاقة، وتحديد توقيت معين لاستيراد الفحم، وضمان عدم التوسع فى استخدامه فى الصناعة وتوليد الكهرباء، ودراسة مدى تأثير الفحم على البيئة والصحة».
محررة «الشروق» مع النائبين محمد رشوان وأحمد أبو علم - تصوير: لبنى طارق النائبة الدكتورة شيرين فرج عضو لجنة الطاقة، فضلت عدم الحديث عن قضية الفحم، وتناولت قضية التغيرات المناخية بما لها من تأثيرات عديدة على الصحة العامة والزراعة والأمن الغذائى والمائى، قائلة: «الخبراء حذروا من ظاهرة فى منتهى الخطورة وهى ميل الدلتا، الذى بدأ منذ عشر سنوات فى القطاع الشرقى، مما أدى إلى اختفاء مدن بالقرب من بحيرة المنزلة، ومع ذلك لم نر تحركا رسميا ملموسا من الدولة فى هذ الشأن»، وتابعت: «أرى أن ظهور الحوت وبعض الأسماك المفترسة بالقرب من الشواطئ جزء من التغيرات المناخية، ويحتاج هذا إلى دراسة وافية من جانب الجهات البحثية ووزارة البيئة».
