«الصيادلة» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الصحة» بتهمة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية

تقدمت نقابة الصيادلة الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق حمل رقم 10752 ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، بتهمة التسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها .
وطالبت النقابة بالبلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية، نحو تحقيق هذا البلاغ وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى، مع ضرورة أن يصدر النائب العام أوامر بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات، بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية ، كذلك إصدار التحقيق في واقعات إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظًا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظا على اقتصاديات الدواء.
وأوضحت النقابة أن ممثليها على استعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق للإدلاء بالأقوال وتقديم المستندات اللازمة، التي تدعم ما ورد بالشكوى متى طلبت جهات التحقيق ذلك.
وعرضت النقابة فى المذكرة المقدمة مع البلاغ أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية، وهي خمس جرائم، سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية، وتهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء، وانهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، وتحميل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويا، وتشجيع ظاهرة غش الدواء.
وأكدت النقابة، أنها سبق وتقدمت ببلاغ بتاريخ 16 سبتمبر 2014 ولم يتم تحقيقه حتى تاريخه، وأرسلت النقابة للنائب العام 20 صورة لوقائع تداول الأدوية منتهية الصلاحية.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنها وقعت اتفاقية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الدواء بمشاركة رعاية وزارة الصحة، لكن وقفت شركات صناعة وتوزيع الدواء وغرفة صناعة الدواء لهذه الاتفاقية بالمرصاد، وذلك بعدم تنفيذ بنود الاتفاقية المنبثقة من القرارات الوزارية رقم 104 لسنة 2003 والمنشور الدوري رقم 19 لعام 2011 الخاصة بضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، واعدامها تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، مما أدى الى تراكم تلك الأدوية فى الصيدليات فى متناول مافيا تجارة الأدوية واعادة تدويرها وطرحها فى السوق مرة أخرى، مسببة بالغ الأثر والخطورة.