«الري» تطالب الحكومة بإجراءات عاجلة لترشيد استهلاك المياه

- النزول بمساحة الأرز المنزرع ومنع تصديره.. واتخاذ خطوات نحو التحول من الرى بالغمر إلى الحديث.. وترشيد الاستخدامات المنزلية
قال رئيس قطاع الرى، هانى دعبس، إن الوزارة خاطبت مجلس الوزراء لإقرار مجموعة من الإجراءات العاجلة الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه، فى ظل العجز بين احتياجات وموارد البلاد المائية، التى تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضح «دعبس»، ل«الشروق»، الأحد، «طالبنا بالنزول بمساحة الأرز المنزرع، خاصة أنه من أكثر المحاصيل الشرهة للمياه، ومقاومة الزراعات الشرهة للمياه كافة، ومنع تصدير الأرز، والتصدى للزراعات المخالفة، والبدء فى اتخاذ خطوات جادة نحو التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث (الرش أو التنقيط)».
وتابع: «وتتضمن الإجراءات أيضا كذلك استخدام مياه الصرف الصحى المعالج بدرجة تنقية محددة تخضع لاختبارات خاصة من وزارة الصحة، والاعتماد على تحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية، وترشيد سحب المياه للاستخدامات المنزلية».
وأضاف «طرحنا هذه الإجراءات على القيادة السياسية وصدر تجاه بعضها عدد من التوجيهات، منها قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الأرز بأنواعه كافة، وكذلك كسر الأرز، إضافة إلى افتتاح محطة كبرى لتحلية مياه البحر فى محافظة مرسى مطروح، والاتجاه نحو التوسع فى هذا الإجراء».
وعن مساحة الأرز المقرر زراعتها العام المقبل. أشار إلى أن ثمة اتجاها نحو تخفيضها إلى 700 ألف فدان، بدلا من مليون و76 ألفا، المصرح بها خلال العامين الأخيرين. مؤكدا صدور قرار مبكر خلال شهر أو أكثر بمساحة الأرز، على أن يتم الإعلام عنها بمختلف وسائل الإعلام.
وقال: إن وزارة الري، أكدت عدم قدرتها على الوفاء باحتياجات الوزارات المختلفة من المياه، سواء الزراعة لرى الأراضى أو الإسكان لمحطات الشرب أو الكهرباء لمحطات التبريد وغيرها، ضمن الخطة القومية 2017 2037، دون ترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن حصة مصر المائية مقدرة منذ عام 1959 ب55.5 مليار متر مكعب، ووقتها كان عدد السكان نحو 30 مليونا، بينما بلغ تعداد السكان الآن نحو 90 مليونا، وسيصل إلى 150 مليون تقريبا عام 2050.
وأشاد بنظام الرى المصرى الذى يعيد استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجته، لسد جزء من العجز بين الموارد والاحتياجات، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تستهلك وحدها نحو 85% من مياه نهر النيل.